أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس المجلساليومالثلاثاء دعوى لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب لجلسة 22 مايو المقبل لتقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب حول الصفقة

كان وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب، قد أقام الدعوى لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر.

وطالب وائل حمدى المحامى بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التى تم إنفاقها منذ تاريخ تحريرالاتفاقية وحتى اليوم منوها أنه لديه مستندات قاطعة بعمليات النهب واستغلال المال العام لن يقدمها للمحكمة إلا بعد وضع تقرير لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان.

كان مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر بصفتهم.

وذكرت الدعوى أنه فى عام2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـرى الواقع على بعد 25 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.

وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على الـ50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين ، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى 2000دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50مليار دولار أى 300 مليار جنيـه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.