الحكومة ترفض اختيار البرلمان لمجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار
الثلاثاء 24 april 2012 01:54:59 مساءً
طالبت الحكومة بتعديل المادة 12 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك لاعتراضها على اختيار البرلمان لرئيس الجهاز فى تلك المادة، والتى نصت على ان "يعين مجلس الادارة بواسطة مجلس الشعب، بدءًا من الرئيس وصولا للخبرات الفنية" ومن المقرر عرض التعديل فى وقت اخر .
ورفض د. زياد بهاء الدين عضو اللجنة ان يتدخل مجلس الشعب فى تعيين أي من افراد الاجهزة التنفيذية، وان يقتصر الامر على الاجهزة الرقابية، بينما شدد د. سامى سلامة نعمان أمين سر اللجنة الاقتصدية على ضرورة ان يختار مجلس الشعب رئيس المجلس .
من جانبه، اعترض المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة والتجارة على فكرة تعيين المجلس لرئيس الجهاز الرقابى ومنع الممارسات الاحتكارية قائلا "هذا لا يمكن ان يحدث فى ظل الدستور الحالى الا اذا تم تعديل الاعلان الدستورى .
وعلق سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا: كنا نتخيل اننا سنصدر القانون فى ظل نظام شبه برلمانى .
وحول عضوية اعضاء الجهاز، اقترح د. زياد بهاء الدين الا تزيد مدة العضوية على 10 سنوات، خاصة ممن يعملون فى جهات تحمل فكرة تعارض المصالح.
واكد النواب، ان يكون التجريم للممارسة الاحتكارية وليس لمجرد حيازة 50 % من السوق، حتى لا تؤدى لرسالة سلبية للسوق لافتين الا ان التجريم يقتصر على ما ورد فى المادة 8، والتى تنص على انه "يحظر على من تكون له سيطرة على سوق معينة فعل ما من شانه ان يؤدى الى عدم التصنيع او الانتاج لمنتج فترة او فترات .
