قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين إن قرار مصر بوقف تصدير الغاز لإسرائيل نزاع تجاري وليس أزمة سياسية.
ونقلت صحيفتا (يديعوت أحرنوت) و(جيروزاليم بوست) الإسرائيلتان عن نتنياهو قوله ان مخزون اسرائيل من الغاز يكفيها لتحقيق الاستقلال فى مجال الطاقة عن أى مصدر آخر مشددا على أن هذا المخزون سيحول إسرائيل إلى إحدى الدول الكبرى المصدرة للغاز الطبيعى فى العالم.
فى نفس الوقت، أعرب السفير الإسرائيلى السابق لدى مصر اسحاق ليفانون عن ثقته بأن قضية إلغاء اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لن تؤثر بالسلب على العلاقات بين البلدين.
وقال ليفانون - فى تصريح أدلى به لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - إن هناك علاقات و تواصلا جيدا على المستوى الدبلوماسى بين البلدين مشددا على أن ذلك لم يتغير حتى بعد إندلاع ثورة 25 يناير.
وأعرب ليفانون عن ثقته فى أن المجتمعين المصري والاسرائيلى لا يرغبان فى العودة مجددا لفترة العداء مشيرا إلى ضرورة التمهل لحين معرفة اللون السياسى الذى سيهيمن على مصر بعد الانتخابات الرئاسية وعقب إعادة كتابة الدستور.
يشار إلى أن مسئولا مصريا بقطاع البترول كان قد أكد امس أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قد أخطرت شركة شرق المتوسط بإنهاء تعاقد بيع الغاز المبرم معها بعد اخفاقها بشكل مستمر فى الإلتزام بسداد المستحقات المالية عن الغاز وذلك تماشيا مع بنود التعاقد التجارى المبرم بينهما.
من الجانب المصري، اكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ان الاجراء الذى تم فى شأن عقد تصدير الغاز لإسرائيل هو إجراء لا يخرج عن كونه خلاف تجاري ولا تحكمه أية اعتبارات سياسية، كما أنه لا يعكس أي توجهات من قبل الدولة.
وقال في تصريح صحفي إن الإجراء الذى تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (اى ام جى ) وهى شركة منشأة طبقا للقانون المصرى يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد فى حال إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات.
وأضاف موضحا إن هذا الإجراء لا يخرج عن كونه خلاف تجاري ولا تحكمه أية اعتبارات سياسية ولا يعكس أية توجهات من الدولة.
