في قرار حاسم وجريء اتخذته الحكومة المصرية اليوم بإلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث أكد المهندس هاني ضاحي، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إن إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل تم استنادًا على بند واضح، يتضمن حق هيئة البترول والشركة القابضة في إلغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط في حالة إخلال الأخيرة بالتزاماتها تجاه الجانب المصري، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإخطار شركة البحر المتوسط للغاز إلى إسرائيل بإلغاء العقد المبرم بين الجانبين.   وأكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أن مصر موقفها القانوني سليم 100% وليس من حق إسرائيل المطالبة بأي تعويضات من إلغاء التعاقد معها

وفي أول رد لها أكدت شركة "أمبال أمريكان إسرائيل " الشريك في  شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب ، أن إلغاء العقد غير قانوني وسيكبد مصر خسائر فادحة ، وطالبت بسرعة التراجع عن قرار الإلغاء .

ومن جانبه أكد السفير جمال بيومي الذي كان شاهدا على عقد تصدير البترول إلى إسرائيل لـ" الخبر الاقتصادي" أن هذا القرار كان لابد منه وعلى إسرائيل أن تكون عاقلة ولا تستفز الشعب المصري بتصريحاتها ، حيث جاء هذا القرار بناء على رغبة الشعب في إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل ومصر أخذت قرار به مصالحة لجميع الاتجاهات لإرضاء الرأي العام.

وأشار بيومي إلى انه كان بالفعل هناك سرقات تتم في هذه الاتفاقية، ولكن لا اعتقد أن إسرائيل هي التي كانت تسرق فرق هذا السعر ، وان كان بالفعل كذلك إذن ماذا كان يستفيد الرئيس السابق حسني مبارك من ذلك، وإنما السرقة التي كانت تتم هي داخلية في مصر ، ولكن في النهاية هذا القرار كان لابد منه .