تلقى البنك "المركزى" صباح اليوم عطاءات البنوك من أجل تغطية أذون الخزانة الحكومية التى تستهدف وزارة المالية من طرحها توفير 5.5 مليار جنيه ، وتتوزع أذون الخزانة على طرحين أحدهما لأجل 91 يوماً وقيمته 2 مليار جنيه، أما الإذن الثانى فقيمته 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يوم .
وتستمر الحكومة فى الاستعانة بأدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وطبقًا لبيانات يتيحها البنك "المركزىى" فقد استطاعت الحكومة خلال فبراير الماضي الحصول على نحو 50 مليار جنيه الحصة الأكبر منها بموجب أذون قصيرة الأجل، وقد واصلت أسعار العائد ارتفاعها بشكل كبير خلال الشهر للدرجة التى جعلت المالية تلغى بعض العطاءات وتقلص أخرى حتى لا تثقل كاهلها بأعباء مرتفعة ، إلا أن ثمّة أمرًا مهمًا أثار الجدل فيما يتعلق بأدوات الدين الحكومية خلال الشهر وهو طرح قضية الصكوك الإسلامية للنقاش فى البرلمان.
وقد رفعت البنوك الخاصة خلال 2011 توظيفاتها فى هذه الأدوات لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه بالمقارنة بأقل من 50 مليار جنيه فى العام السابق، كذا رفعت البنوك العامة من توظيفاتها فى هذه الأدوات إلى نحو 90 مليار جنيه فى مقارنة بقيمة تقترب من الـ 60 مليار جنيه فى وقت سابق.
