قال باحثون إن بعضا من اشد المناطق الصحراوية جفافا في افريقيا يضم مخزونات هائلة من المياه الجوفية يمكن أن توفر حماية من آثار التغير المناخي لسنوات قادمة.
وللمرة الأولى أعد مركز المسح الجيولوجي البريطاني وكلية لندن خرائط توضح أماكن طبقات المياه الجوفية في أنحاء القارة وأحجام مخزوناتها. وقالوا في بحثهم : "توجد أكبر كميات المياه الجوفية في طبقات رسوبية في شمال افريقيا .. في ليبيا والجزائر ومصر والسودان".
وطبقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قدروا أن مخزونات المياه الجوفية في انحاء القارة تعادل 100 ضعف ما على سطحها من مياه أو 666 الف كيلومتر مكعب.
إلا ان الباحثين حذروا في دورية رسائل الأبحاث البيئية من أنه ليس كل تلك المخزونات قابل للاستخراج. وقالوا حيثما أمكن ذلك فإن الاستخراج على نطاق ضيق باستخدام المضخات اليدوية سيكون أفضل من مشروعات الحفر الكبيرة التي يمكن ان تستنزف المخزونات سريعا وتؤدي إلى عواقب غير معلومة.
والمياه الجوفية ليست حلا جذريا لنقص المياه في القارة لكنها يمكن ان تشكل جزءا مهما من استراتيجية لمواجهة زيادة حادة متوقعة في الطلب على المياه مع نمو عدد السكان.
وفي الوقت الحالي تشير بعض التقديرات إلى أن عدد الأفارقة الذين لا يمكنهم الوصول إلى مياه شرب آمنة يتجاوز 300 مليون شخص وإن 5% فقط من الأراضي القابلة للزراعة يقوم على الري الدائم.
وقال الدكتور ستيفن فوستر كبير مستشاري جماعة الشراكة العالمية بشأن المياه والخبير في قضايا المياه الجوفية :"يمكن أن يكون استخدام المياه الجوفية مجديا اقتصاديا وفنيا في بعض المناطق لحل مشكلة النقص في المحاصيل لكني اشك في أن يصح هذا في كل المناطق. سيحتاج ذلك إلى تقييم تفصيلي". وأشار إلى أن بعض المشروعات فشلت بسبب التكلفة ومشاكل خاصة بالنقل والامداد.
ويقول الباحثون إن بعض أكبر تلك المخزونات موجود في أشد المناطق جفافا داخل وحول منطقة الصحراء الكبرى لكنها على عمق يتراوح بين 100 و 250 مترا تحت سطح الأرض.
وقالت الدراسة التي قادها الدكتور آلان ماكدونالد من مركز المسح الجيولوجي البريطاني: "سيكون من غير الممكن الوصول بسهولة إلى مستويات المياه الأعمق من 50 مترا باستخدام مضخة يدوية. عند الأعماق الأكبر من 100 متر ترتفع تكلفة الحفر بشدة نظرا للحاجة إلى معدات أكثر تطورا".
ويقول الباحثون إن الخرائط التي استندت إلى رسوم توضيحية أعدتها حكومات وإلى بحوث أجريت على المئات من طبقات المياه الجوفية تهدف لدعم تقييم أكثر منطقية لأمن المياه والضغوط المائية.
