وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011
وقال عبد الرحيم، إن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيستفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا لمجرد انهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة، وانه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الأوان لإنصاف ضحايا النظام الذى ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى انهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعًا وقدمهم إلى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها أى ضمانة من ضمانات العدالة.
واضاف أنه لذلك كان لبرلمان الثورة أن يفتح الباب أمام كل من اضطهد فى العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع السياسى المصرى متمثلا فى برلمانه اعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.
ونص الاقتراح على أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم او إخفاء أدلة الجريمة ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضا كافة الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 إلى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمى
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفًا فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التى يقيم بدائرتها
