يطرح البنك "المركزى" غدًا الخميس أذون خزانة لصالح وزارة "المالية" وذلك من أجل توفير 6.5 مليار جنيه من البنوك للمساهمة فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة ، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن الأذون التى سيتم طرحها غدًا تنقسم إلى طرح لأجل 182 يومًا وتبلغ قيمته 3 مليارات جنيه ، أما الطرح الثانى فتبلغ قيمته 3.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستمر الحكومة فى الاستعانة بأدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة  للدولة وطبقًا لمجلة "المصرفي" فقد استطاعت الحكومة خلال فبراير الماضي الحصول على نحو 50 مليار جنيه الحصة الأكبر منها بموجب أذون قصيرة الأجل، وقد واصلت أسعار العائد ارتفاعها بشكل كبير خلال الشهر للدرجة التى جلعت المالية تلغى بعض العطاءات وتقلص أخرى حتى لا تثقل كاهلها بأعباء مرتفعة  ، إلا أن  ثمّة أمرًا هامًا أثار الجدل فيما يتعلق بأدوات الدين الحكومية خلال الشهر وهو طرح قضية الصكوك الإسلامية للنقاش فى البرلمان.

 وقد رفعت البنوك الخاصة خلال 2011  توظيفاتها فى هذه الأدوات لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه بالمقارنة بأقل من 50 مليار جنيه فى العام السابق، كذا رفعت البنوك العامة من توظيفاتها فى هذه الأدوات إلى نحو 90 مليار جنيه فى مقارنة بقيمة تقترب من الـ 60 مليار جنيه فى وقت سابق.

وتحاول البنوك الإسلامية الاستفادة من أدوات الدين الحكومية من خلال المطالبة بإصدار صكوك حكومية تتوافق والعمل المصرفى الإسلامى، وشهدت لجنة الخطة والموازنة شدًا وجذبًا بشأن إصدار قانون التمويل بالصكوك الإسلامية ، خاصة أن البنوك الإسلامية لن تستطيع الانضمام إلى منظومة المؤسسات الممولة للحكومة دون عملية طرح صكوك تتوافق مع الضوابط الشرعية التى تعمل بها هذه المؤسسات ، وطبقاً لأحدث البيانات فإن كافة دول العالم تقوم حالياً بطرح الصكوك الإسلامية وهى تفيد الأسواق ولا تشكل أى ضرر بالاقتصادات وحجمها فى الوقت الحالى يبلغ 180 مليار دولار .

وتبرز أهمية الصكوك فى أن هناك تجارب كثيرة لطرح الصكوك فى الدول العربية وعلى رأسها تجربة الإمارات العربية التى طرحت صكوكًا قيمتها تقترب من المائة مليار دولار خلال سنتين، وكذا المملكة العربية السعودية والبحرين والسودان وكلها تجارب ناجحة، كذلك فهناك دول غربية مثل الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا قامت بطرح الصكوك، هذا إضافة إلى ماليزيا ويتمثل الفرق بين الصكوك والسندات، أن الصكوك عبارة عن أداة مالية يتم طرحها وفق ضوابط شرعية تحتم أن يكون طرح هذه الأداة مرتبطًا بتمويل مشروع معين.

الجدير بالذكر، أن هناك عددًا من البنوك كانت قد تقدمت بطلبات إلى البنك "المركزى" والحكومة فى وقت سابق تطالب بضرورة أن تكون هناك صكوك إسلامية من أجل تمكينها من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بالشكل الذى يتناسب مع عمل البنوك الإسلامية، وليضمن زيادة توظيفات هذه البنوك بالشكل المناسب ويجعلها على قدم المساواة مع البنوك التقليدية.