حققت منطقة اليورو أداءً قويًا على غير المتوقع في تجارتها مع دول العالم خلال شهر فبراير الماضي بقيادة الصادرات الفرنسية والألمانية للسيارات والماكينات والمعدات، كما ظلت الواردات ضعيفة بسبب ضعف طلب العائلات الأوروبية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن صادرات الـ17 دولة باليورو، ارتفعت بنسبة 11% لتحقق فائضًا تجاريًا عند 2.8 مليار يورو في شهر فبراير الماضي من عجز تجاري بنحو 2.8 مليار يورو خلال نفس الشهر في العام الماضي.

ويرى الخبراء أن الطلب الاجنبي على منتجات منطقة اليورو يقدم أفضل فرصة للمنطقة لكي تخرج من الركود في العام الحالي وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثيرات أزمة الديون التي تضعف ثقة الشركات والائتمان المصرفي محليا.

وارتفعت الواردات بنحو 7% فقط في شهر فبراير الماضي وذلك نتيجة للطلب على النفط والغاز الروسي خلال فترة الصقيع في اوروبا في هذه الاثناء.

وسجلت منطقة اليورو فائضا تجاريا بلغ 3.7 مليار يورو في فبراير الماضي بعد اجراء التعديلات الموسمية لتستمر في مسارها الايجابي، وفقا لـ"رويترز".

ومن المتوقع تحقيق منطقة اليورو انكماش اقتصادي بنحو 0.3% في العام الحالي ولكن هذا الانخفاض يتضمن تباينات واسعة من حيث ان المانيا وفرنسا من المحتمل ان تتجنبان الركود. وينقسم خبراء الاقتصاد عن مدى عمق الركود الذي ستشهده المنطقة ولكن يشير معظمهم الى الانتعاش خلال وقت لاحق من العام الحالي وسيكون مدفوعا من الطلب الصيني والامريكي على المنتجات الاوروبية.