أكد صندوق النقد الدولي،أنه سيتم تقديم الترتيبات المالية الخاصة بدعم البرنامج الاقتصادي المصري إلى المجلس التنفيذي للصندوق، بمجرد وضع التفاصيل النهائية الباقية لبرنامج مصر الاقتصادي، وتأكيد التمويل الخارجي من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك ميزانية عام 2012/2013، وحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج .

وأشار الصندوق، إلى أنه سيظل على اتصال وثيق مع المسئولين المصريين في الأسابيع المقبلة وهم يضعون هذه الصيغة النهائية للتفاصيل المتبقية

وذكر البيان الذى أصدرته البعثة في ختام زيارتها أنه خلال المناقشات التي تم عقدها مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية في مجلس الشعب، كان هناك تفاهم مشترك بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً في الفترة القادمة

ونوه البيان إلى أن فريق الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع المسئولين المصريين، واجتمع مع أعضاء في لجان الميزانية والتخطيط والشئون الاقتصادية بمجلس الشعب.. وناقش البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والوضع والتوقعات الاقتصادية، والدور الذى يمكن أن يقوم به الصندوق في تعزيز انتعاش الاقتصاد في مصر

ولفت البيان، إلى أن البعثة أحرزت تقدمًا جيدًا في تقييمها للسياسات التي يتضمنها البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يهدف على نحو مناسب إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال العملية الانتقالية الجارية، مع تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الأسر الضعيفة.