باتت ظاهرة تزييف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية الرئيسية ركنًا إخباريًا شبه يومي يطالعه اليمنيون، من خلال الأنباء التي تتحدث عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على محترفي تزوير سواء من اليمنيين في الغالب أو شركائهم من عرب وأجانب، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من العملات وخصوصًا الريال اليمني والريال السعودي والدولار الأمريكي.

ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن ضبط معمل لتزوير العملة في منطقة أرحب التابعة إداريًا لمحافظة صنعاء، وأوضحت المصادر أن المعمل المضبوط يشتبه في استقدامه من إحدى الدول الأوروبية ويعتقد أنها سويسرا، وأنه تم جلبه إلى اليمن عن طريق شخصية يمنية لم تفصح المصادر عنها إذ لم تستبعد تورط شخصيات يمنية تشغل مناصب تنفيذية في الأمر.

وقالت المصادر إن معمل تزوير العملات قد تم نقله إلى مديرية أرحب التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال صنعاء، وجرى تركيبه وبدأ هذا المعمل في طبع العملات النقدية المزيفة، وتنقل إلى أسواق العاصمة ومن ثم يتم تصريفها الى مختلف الأسواق في عموم المحافظات.

وقدرت المصادر العملات التي تمت مصادرتها بملايين الدولارات كانت في مرحلة "الإنتاج" الأخيرة قبل طرحها في الأسواق.

ووفقًا للنقيب محمد.م من وزارة الداخلية فإن الجهات الأمنية تؤكد أنها تتلقى بلاغات شبه يومية بشأن العملة المزيفة، لكنها تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن عملية التزييف تكون محدودة.

وقال الخبير المصرفي محمد شعلان، إن هناك جهودًا لافتة للبنك المركزي اليمني من أجل الحد من تزوير العملات الوطنية من خلال الاعتماد على الطرق والأساليب الدقيقة المتبعة في طباعة العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن فئة "ألف ريال" التي تعد من أحدث الأوراق النقدية المطبوعة هي غير قابلة للتزوير ولها مواصفات الورقة النقدية ذات الفئة "250 ريالا" التي سبق أن أصدرها البنك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية.