وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل فترة الدعاية الانتخابية، بحيث يتم الغاء موعد الحذر الدعائى لمرشحى الرئاسة وبذلك تبدأ الحملة منذ بدء الترشيح وحتى موعد الاقتراع.
جاء القرار بعد مقترح مقدم من النائبين مصطفى بكرى وسامح مكرم عبيد، واعترض اعضاء اللجنة على تخفيض الحذر الدعائى من 48 ساعة الى 24 ساعة، واشترطت اللجنة حذر الدعاية امام اللجان.
وسبق القرار تصريحات النائب عصام سلطان التى قال فيها الشرطة العسكرية تدخلت وحمت مرشح بعينه فى اشارة للواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، وتابع "لا بد من التحرز ونفتح الباب للجميع حتى لا يتدخل احد لصالح احد".
وشهدت المناقشات مشادات كلامية وحالة من الفوضى، حيث اتهم النائب ممدوح اسماعيل ادارة الجلسة ممثلة فى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة بتعطيل مناقشة قانون عزل الفلول بسبب ما اسماه تغيير جدول اعمال اللجنة وهو ما نفاه الخضيرى واعترض سامح مكرم عبيد مقدم الطلب للتعديل قائلا: "لست مغرضا ولم ادبر شيئا".
وقال مصطفى بكرى إن الفلسفة وراء التعديل هى اتاحة الفرصة لمرشحى الرئاسة للقيام بالدعاية الانتخابية بعد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية حتى قبل يومين من تاريخ الاقتراح.
فيما رفض سامح مكرم عبيد المادة تعديل المادة 20 وقال "لا تبدأ الحملة من تاريخ الطلبات وانما بعد الطعون خاصة وانها لا تنتهى فعليا ولا تنتهى خلال ساعة 48 وهنا يكون الحذر الانتخابى عبث ولا يحترمه احد ولا يوجد منطق قانونى له.
كما طالب اللواء عادل عفيفى بالغاء الحذر الخاص 48 حتى لا يقع كافة المرشحين تحت طائلة القانون الامر الذى اعترض عليه سعد عبود قائلا: "لابد ان نتيح فرصة للمواطن الاختيار بعيدا عن الصخب والضجيج".
واكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على عدم امكانية تعديل هذا الموعد الخاص بالدعاية، مضيفا إن هذه المواعيد صدرت بالفعل وفقا لقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ووفقا للاعلان الدستورى قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وشدد على ضرورة عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا قبل تطبيقه ولكن كلما اتسعت فترة الدعاية يكون افضل .
