تصدَّرت الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط و الـ15 عالميًا ضمن مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2012 الذي أعدّته مؤسسة الأبحاث الأمريكية "إيه تي كيرني".
وأظهرت نتائج المؤشرالذي يصدر كل عامين، أن تفاؤل المستثمرين حيال مناخ الأعمال في الإمارات قد تحسن بشكل ملحوظ عن مستويات العام 2010، فضلا عن احتفاظ الصين والهند والبرازيل بالمراكز الثلاثة الأولى، قبل الولايات المتحدة التي تراجعت مركزين عن مؤشر العام 2010.
ونقلا عن صحيفة البيان الإماراتية، فقد أشادت "إيه تي كيرني" بما حققته الدولة من بيئة أعمال مستقرة وتوفير فرص استثمارية استقطبت اهتمام المستثمرين حول العالم، ما عزّز نظرة المستثمرين الدوليين بشأن قدرة المنطقة على النهوض والاستمرار في الحفاظ على جاذبيتها.
وتوقعت "إيه تي كيرني" أن تستفيد الإمارات من التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي يسعى المستثمرون الأجانب إلى سوق أكثر استقرارًا بعد أن استقطب سوق الإمارات تدفقات بحوالي 4 مليارات دولار خلال العام 2010.
كما أظهرت نتائج المؤشر ارتفاعاً في مستويات ثقة بالتدفقات الاستثمارية خلال العامين الماضيين، لا سيما في الأسواق الناشئة التي استحوذت على 50% من المراكز ضمن المؤشر، حيث احتفظت الصين والهند والبرازيل بالمراكز الثلاثة الأولى، قبل الولايات المتحدة التي تراجعت مركزين عن مؤشر العام 2010، بينما ظهرت كل من تايلاند وتايوان للمرة الأولى في مؤشر العام الحالي.
وبحسب دراسة المؤسسة البحثية الأمريكية، فقد بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية العالمية تريليوني دولار في عام 2007، وهو أعلى مستوى لها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، تزامناً مع طموحات التنفيذيين لتبني استراتيجيات توسعية مبتكرة تمثلت في اقتناص فرص في أسواق جديدة.
في حين تراجعت التدفقات الاستثمارية في العالم إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2008، قبل أن تواصل انخفاضها إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2009 بسبب زيادة مخاوف الشركات وقطاعات الأعمال من التعرض للمزيد من الصدمات المالية والسياسات الحمائية.
وعللت الدراسة التراجع في مستويات الثقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التعقيدات المفروضة على السياسة النقدية لدى بعض الدول، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار في التوقعات حيال الأوضاع الاقتصادية، في حين تباينت توجهات المستثمرين حيال التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
