أصدر مركز القاهرة الإقليمى  للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 حكماً لصالح كل من البنك الأهلى وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند" وذلك بإتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ 3 مليارات و238 مليون جنيه تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.

و تشمل الأصول و العقارات التى تم بيعها  كامل  أراضى ومبانى ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وندق شيراتون دريم وكل مرافق و أراضى و مكونات دريم لاند للملاهى و مشروع بهجت ستورز و سينما دريم لاند و هذا فضلا عن العديد من الأراضى و العقارات و المكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة   مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان و يرجع تعثر أصل هذه المديونية الى منتصف التسعينات من القرن الماضى و تم توقيع التسوية  الأساسية منذ عام 2004.

وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة رداً على قيام بنك مصر و الأهلى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما ، و قدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع و الطلبات رفضتها جميعاً هيئة التحكيم الدولى الى انتهت الى ان كافة الإجراءات التى اتخذتها ادارة البنكين فى اتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم ان البيع قد تم بالفعل.

هذا الحكم التاريخى فى القضية الأكبر للجهاز المصرفى المصرى تم بالفعل حصول بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما قبل الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفاته، حيث يخص البنك الأهلى المصرى من هذا المبلغ  2.7 مليار جنيه مصرى بنسبة 83% من قيمتها بينما استحق لبنك مصر 540 مليون جنيه مصرى بنسبة 17% منها.

وقد كان هذا الحكم نتاج جهد الزملاء بالإدارات المعنية وملحقاتها حرصاً على تفعيل بنود اتفاقية التسوية وملحقاتها المبرمة مع بهجت حفاظاً على اموال البنكين باعتبارهما أمولاً عامة والتى كان بهجت يماطل فى تنفيذها و ترافع عن البنوك الدكتور فتحى والى الأستاذ بكلية الحقوق والأستاذ الدكتور عماد الدين فصيح المحامى.