وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة صبحى صالح وكيل اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

ويقضى التعديل الذى عرضه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء المادة 6 من القانون والتى كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

كما يقضى التعديل بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون اى رسوم الى النيابة العامة مايوجد لديها من دعاوى جارى تحقيقها أو منظورة.. ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات-جرائم الارهاب - والتى لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة 6 من هذا القانون -ان يتقدموا بطعون للمحكمة العليا .

وقال شاهين :إن الفقرة الاولى من هذه المادة ستحيل القضايا التى امام النيابة العسكرية او المحاكم العسكرية الى المحاكم العادية.. مشيرا الى انه بالتنسيق مع النائب العام تمت احالة العديد من القضايا الى المحاكم العادية.. وان المحاكم العسكرية نظرت أكثر من 8 آلاف قضية قبل 11 فبراير 2011..وبعد هذا التاريخ فى ظل عدم وجود قضاء أو محاكم أو شرطة مدنية تمت محاكمة اكثر من 3 الاف شخص وصدرت ضدهم عقوبات مخففة خاصة ممن كانوا يحملون أسلحة بيضاء أوطبنجات أو قاموا بتكسير محلات.. وهؤلاء تم العفو عنهم .

من ناحية أخرى تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماع قادم مشروع قانون بالعفو العام عن مرتكبى الجرائم السياسية صرح بذلك اليوم صبحى صالح وكيل اللجنة وقال إن هناك ايضا اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب حول نفس الموضوع .