وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، بحضور الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، على مد أجل الدورة النقابية  لمده 6 أشهر، بناء على  قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة والذى طرح على المجلس العسكرى وأصدر قرارًا به ووافق علية ايضا اعضاء اللجنة ، وقد تضمن المشروع مادتين "الاولى " مد الدورة النقابية لمجالس ادلارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة، وفقا لاحقاق قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنه 2012، وذلك لمدة سته اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية ،أو لحين صدور قانون للقنابات العمالية أيهما اقرب ،على ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل وانتهائها بستين يوما .

 وقد برر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الإيضاح مشروع القانون، مقترح مد أجل الدورة النقابية التي  تتزامن اجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يتعذر توافر الاشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون .

وأكد صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة، ان تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كافة الانظار مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيلا قويا وكبيرا من المصريين .

وعن فكرة مد الدورة النقابية 6 اشهر التراخى فى اصدار قانون جديد للعمل النقابات العمالية ،حتى دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشعب، أكد رئيس لجنة القوى العاملة انه سيتم اصدار القانون فى مدة اقصاها نصف مايو القادم ،حتى يكون القانون جاهزا لاجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية .

وعقب الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، قائلا " مين قال ان المجلس هيفضل بعد انتخابات الرئاسة ..ان اعتماد البرلمان  الحالى  على دستور 71الملغى للاستمرار بعد انتخابات الرئاسة لا يمكن دستوريا ..بل  سيكون استمراره سياسيا".