كشفت الجمعية الوطنية للتغيير عن مشاركة مجموعة من القانونيين فى إعداد مذكرة للطعن على ترشح المهندس خيرت الشاطر, والدكتور سليم العوا, لرئاسة الجمهورية, وأنها سوف تتقدم بالطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين القادم، وقال أحمد الكيلانى المحامى ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير فى السويس إن مذكرة الطعن التى ستقدم للجنة العليا للانتخابات ستؤكد أن خيرت الشاطر ليس من حقة الترشح ويجب استبعادة وانه قد حصل على إعفاء صحى من المشير طنطاوى بعد الثورة مباشرة فى قضية ميلشيات الأزهر, تم بناء عليه الإفراج عنه, وفى الشهور الماضية حصل على حكم برد إعتباره فى قضية سلسبيل التى حكم عليه فيها عام 1995.

وأنه فيما يخص قضية مليشيات الأزهر، فإن قرار رد الاعتبار لا يملكه القائد العام للقوات المسلحة وليس من صلاحياته، لأن قانون الإجراءات الجنائية رسم طريقًا وحيدًا لرد الاعتبار وهو التقدم بطلب لمحكمة الجنايات بعد مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنه ولا يوجد طريق آخر, ولو كان حصل على حكم برد الاعتبار الآن لا يستطيع الترشح لأنه ممنوع قيده فى الجداول الانتخابيه طبقًا للحكم الذى صدرضده, وتم إغلاق باب القيد الانتخابى فى 9 مارس الماضى وهكذا فإن اسمه غير مدرج فى جمعية الناخبين.

وأشار الكيلانى إلى أن ما زعمه الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة حول حصول الشاطر على حكم برد الاعتبار مخالفة قانونية واضحة صدرت ممن لايملك ومن غير مختص وان الجهة الوحيده صاحبه القرار هى محكمة الجنايات، وفيما يخص الطعن على ترشح الدكتور محمد سليم العوا, قال الكيلانى إن العوا سورى الاصل, وجاء جده إلى مصر, وأنجب أبيه عام 1903, وبالتالى انتقلت جنسية الجد إلى الأب, ومن ثم فلا يحق له الترشح طبقا للاعلان الدستورى الذى اوجب ان يكون المرشح مصرى من ابويين مصريين ولم يسبق لاى منهم ان حصل على جنسية دولة أخرى حتى لو تنازل عنها.