تتزايد حصة الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي في مصر وسط تشديد الإجراءات الحكومية والبيروقراطية لمن أراد تأسيس مؤسسة رسمية.

وكشفت أحدث الدراسات الصادرة عن ازدهار الاقتصاد غير الرسمي بعد الثورة المصرية في ظل التراجع الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري وانخفاض دخل وإنفاق الأسرة المصرية، فضلًا عن استيعاب أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل.

وطبقًا لتقرير أذاعته "CNBC"، بلغت حصة الاقتصاد غير الرسمي ما يتراوح بين 34% و50% من حجم الاقتصاد المصري، ما دفع الخبراء للدعوة إلى تقليص حجم هذا النوع من الاقتصاد، من خلال تنفيذ مشروعات عاجلة لتعزيز النمو في المناطق الريفية، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوظائف بالقطاع المصري الخاص والحكومي.

ويحذر البعض من خطورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن الحكومة تجاهلت الاقتصاد غير الرسمي خلال العقود الثلاثة الماضية، ما يعني أن فرض الضرائب على هذا القطاع سيؤدي إلى إضعافه أو اختفائه نهائيًا، ما سيشكل خطورة على الاقتصاد والمجتمع ككل.

من جهته قال سمير رضوان، وزير المالية المصري السابق، إن لم يكن لدى صانعي القرار سياسات بديلة، فإنه من الأصح أن يتم ترك القطاع غير الرسمي على حاله، خاصةً أنه "الإسفنجة" التي تمتص البطالة، بغض النظر عن تراجع معدلات الإنتاجية والأجور به وعدم تنظيمه.

وأضاف "رضوان"، أنه يمكن ترك هذا القطاع على حاله إلى أن ينمو الاقتصاد الرسمي بمعدل يستوعب كل من هم في سوق وسن العمل.

ودعا أحد الخبراء إلى إقامة التعاونيات، التي ستدمج القائمين على الاقتصاد غير الرسمي، لاسيما أن أصحاب تلك المشروعات يكونون عازفين عن الدخول في القطاع الرسمي، بسبب بيروقراطية الإجراءات الرسمية، وعدم القدرة على التعامل مع موظفي الحكومة، أو التعامل بالرشوة والفساد، وتخوفهم من الضرائب وكثرة الرسوم التي تطلبها إدارات التراخيص والسجلات والغرف التجارية، والتأمينات الاجتماعية.

ومن ثمَّ، تحتاج البلاد إلى تشريع ذكي، غير نمطي وغير تقليدي، يأخذ فترة زمنية طويلة، حتى يمكن جذب هؤلاء الأفراد في القطاع الرسمي.