أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على التنسيق مع مجلسي الشعب والشوري وتياراتهما السياسية في كل ما يخص القضايا ذات الصلة بمستقبل مصر خاصة الشأن الاقتصادي، وذلك لما للسلطة التشريعية من دور مهم وأساسي في صياغة هذا المستقبل.

وأضاف، أنه تأكيدًا لهذا فإن الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلس الشعب فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي، نافيًا صحة ما نسب له من تصريحات حول موافقة المجلس على الاتفاق، مؤكدًا أنه يجري حاليا التنسيق مع المجلس حول هذا الملف .

وقال الوزير إن كل تصريحاتي لوسائل الاعلام  تؤكد حرصي  على مصلحة الوطن وإعلاء شأنه والتي تأتي من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقديري الكامل لدور كل هذه المؤسسات وعلى رأسها مجلسا الشعب والشورى ولجانهما المختلفة.

وأشار، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يستهدف أساسًا الحصول من الصندوق على شهادة للعالم بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والنهوض لأن ذلك سيشجع بالتالي على جذب الاستثمارات والحصول على المساهمات والمنح والقروض وهو ما من شأنه المعاونة في تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة فضلًا عن مساندة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.

وأوضح الوزير، أن وزارة المالية حريصة على استطلاع رأي مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية المختلفة حول الاتفاق المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولي، ليس فقط لتضمنه قرضًا من الصندوق وإنما لأن هناك برنامجًا إصلاحيًا مصريًا مائة في المائة تستهدف الحكومة أن تحظي الإجراءات الإصلاحية التي يتضمنها بتأييد مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية في مصر، قبل تأييد صندوق النقد الدولي، وذلك لضمان نجاح تلك الإجراءات وتحقيق آثارها في تنشيط الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن الشرائح العريضة بالمجتمع.