أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، نجاح المصلحة في تحصيل ملياري جنيه من المتأخرات الضريبية تطبيقًا لقانون حوافز أداء المتأخرات والذي صدر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012، والذي يمنح خصمًا بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الماضي.

وأضاف، أن هذا الرقم سوف يتزايد مع تلقي مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتي تمنح خصمًا بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحقة إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فهي تمنح خصمًا بنسبة 10% فقط إذا تم السداد من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل.

  جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مصلحة الضرائب ألقاها نيابة عنه فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية، خلال افتتاحمؤتمر دور المدفوعات الالكترونية في تنمية الاقتصاد القومي والذي نظمته مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance، بحضور رؤساء ومديري 30 بنكًا تجاريًا بجانب رؤساء 150 شركة من كبار ممولي الضرائب في مصر وعدد كبير من المحاسبين القانونيين بمكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر.

وأكد رفعت،أن ما نواجهه حاليًا من مخاطر أمنية واضطرابات تتطلب العمل على تجنيب  الاقتصاد المصري لأية مخاطر جديدة خاصة في موسم الإقرارات الضريبية الحالي والذي دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر حيث ننتظر حصيلة ضرائب الشركات المساهمة، ولتحقيق هذا فقد أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني من خلال البنوك التجارية وهو النظام المطبق بالفعل منذ أكثر من عامين،  واعتباره الوسيلة الأساسية والرئيسية لدفع مستحقات الضرائب وهو الأمر الذي بجانب أنه يمثل طفرة في أساليب العمل بالضرائب فإنه أيضا افضل آلية لتأمين الحصيلة الضريبية مع توفير أقصى درجات الأمان للممولين.

وأضاف، أن النظام الجديد لسداد الضرائب يستهدف أيضا تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع المصالح الاإرادية، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن خدمة سداد الضرائب إلكترونيا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء  الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع الضرائب، حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ممولي الضرائب، وذلك عبر  استخدام قنوات إلكترونية آمنة ومؤمنة تتيحها 1480فرعًا من فروع 24 بنكًا تجاريًا، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلًا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.

وأضاف، أنه مع هذه المزايا والتيسيرات التي يحققها النظام الالكتروني لدفع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية.. فإن النظام يحقق أيضا هدفًا أسمى وهو التحول من أساليب التعامل الورقية إلي أساليب الحكومة الالكترونية بما يعنيه ذلك من قفزة نوعية في أسلوب حياة المجتمع  ... فمصر ليست أقل من دول العالم المتقدم والتي ينهي مواطنوها  كل معاملاتهم إلكترونيا سواء مع الوزارات والهيئات الحكومية أو مع بعضهم البعض...

وقال إن وزارة المالية على ثقة من تعاون شركائها مع الممولين والمحاسبين والبنوك التجارية فكلنا فريق عمل واحد نسعى لتحقيق الأفضل لوطننا واقتصادنا ..والنجاح سنجني جميعًا ثماره...