قال كريم جودي، وزير المالية الجزائري، إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائي لشراء حصة 51 بالمائة من شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي" التابعة لشركة فيمبلكوم الروسية.
ونفى جودي، في تصريحات على هامش جلسة لمجلس النواب، التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، موضحًا أن عملية التفاوض بين الطرفين قد تستغرق شهورًا طويلة من أجل تحديد القيمة الحقيقية لشركة "جازي" بسبب التفاوت الكبير بين القيمة التي تقترحها الحكومة الجزائرية والسعر الذي يراه الطرف الروسي عادلًا.
وتعتبر المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير المالية كريم جودي بهذه النبرة المترددة بخصوص عملية شراء حصة أغلبية في رأسمال "جازي"، على عكس الحزم الذي أبداه سنة 2011 بعد أن ظل يشدد على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الموضوع قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري وهو ما يظهر أنه فشل في الالتزام به.
وتنص مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين وزارة المالية الجزائرية ومجموعة "فيمبلكوم" على إمكانية شراء "جازي" بشكل كامل أو شراء حصة أغلبية، وفي حال رفضت الشركة الروسية التنازل لها الحق في ذلك، وهو الطريق الثالث الذي يظهر أن وزارة المالية ستسلكه بعد المستجدات التي طرأت بخصوص النزاع المالي الدولي بين مجموعة "سوناطراك" والمجموعة الأمريكية "اناداركو" والذي التزمت فيه الحكومة الجزائرية بدفع 4.4 مليار دولار للطرف الأمريكي بسبب فرض رسوم إضافية على الشركات النفطية العاملة بالجزائر منذ 2006.
ولم يتوصل مكتب الخبرة والتدقيق الفرنسي "شيرمان وستيرلينع"، الذي عينته الحكومة الجزائرية لمرافقتها في تحديد قيمة شركة "جازي"، إلى نتائج تختلف كثيرًا عن القيمة الأصلية التي طالب بها المالك السابق للشركة، المصري نجيب ساويرس والمقدرة بـ7.8 مليار دولار.
