أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم على انخفاض لتستأنف موجة التراجع التي مُنيت بها أمس، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسي في ختام تداولات الثلاثاء بنسبة 0.06% مستقرًا عند 1150.24 نقطة، والذي كان قد تراجع بالأمس بحوالي 0.13%، ليظل متلونًا بالأحمر.وعلى الرغم من أن سوق الأسهم في البحرين-أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- قد استهلت الأسبوع على استقرار، فإن التراجع ما لبث أن اللون الأحمر عاد إليها من جديد.
وتعاني البورصة البحرينية من اضطرابات المشهد السياسي بالبلاد، على خلفية التوتر بين قوات الأمن والمعارضة من الأغلبية الشيعية، وذلك بعد أكثر من عام على انطلاق الحركة الاحتجاجية منتصف فبراير 2011 والتي وجهت حينها بالقمع.
كما قامت الشرطة البحرينية يوم الأحد بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يحتجون على تنظيم سباق فورميلا وان في المملكة، وكتب "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" على صفحته على فيسبوك أن عشرات الشباب تجمعوا غرب وجنوب العاصمة المنامة ولكن الشرطة فرقتهم واعتقلت عددا منهم.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية إن الناشطين البحرينيين كثفوا تحركاتهم لإلغاء سباق الجائزة الكبرى للفورميلا وان المقرر من 20 الى 22 إبريل في حلبة صخر جنوب غرب المنامة.
وكان السباق ألغي في 2011 بسبب الاضطرابات التي شهدتها البحرين، وبدأت الاحتجاجات في فبراير لإلغاء السباق وباتت القرى الشيعية تشهد مسيرات احتجاج يومية.
وقال شاب ارتدى كفنًا أبيض وفق مشاهد عرضت على الإنترنت "نرفض تنظيم سباق يقلل من شأن تضحيات أبنائنا ويتجاهل آلامنا وجراحنا"، وأضاف "لا تلوثوا سمعة هذه الرياضة المحترمة بدماء الضحايا البحرينيين".
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 418.7 ألف سهم، بقيمة 51.2 ألف دينار بحريني، عبر 21 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 9 شركات، ربح خلالها سهما شركتين هما "مصرف السلام-البحرين" و"البحرين للتسهيلات الائتمانية"، وتراجع سهم واحد فقط هو "الأهلي المتحد" ، بينما ظلت أسهم 6 شركات دون تغيير عن مستواها الذي وصلت إليه بختام جلسة الأمس.
جدير بالذكر، أن مساهمة الدولة في بورصة البحرين تصل إلى 42%، الأمر الذي دفع المحللين لدعوة الدول الخليجية على التدخل الحكومي لدعم أغلب البورصات الخليجية، في ظل حالة الضعف الشديدة التي تعاني منها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لافتين إلى أن بعض البورصات تعتبر في حالة شلل وتحتاج الى دفعة قوية لإعادة الثقة وجذب الاستثمارات الفردية والمؤسساتية مرة أخرى، حتى في ظل التحسن النسبي من بداية العام الجاري.
