مجدى عفيفى وكيل لجنة النقل بمجلس الشورى

شنّ أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى هجومًا على جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدين أن كل ما يقدّمه الجهاز مجرد خطط وبرامج تحتاج مزيدًا من التفعيل على أرض الواقع، مما أدى ذلك إلى إحداث الفوضى فى الأسواق، وتواجد السلع غير المطابقة للمواصفات.

وانتقد النائب مجدى عفيفى وكيل لجنة النقل بمجلس الشورى -خلال طلبي الإحاطة الذين تقدّم بهما للمناقشة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشورى أمس- نظرة الدولة للتجارة الداخلية على أنها تجارة تكميلية وليست قطاعًا ذات أهمية باعتبارها القاسم المشترك بين الأنشطة والقطاعات المختلفة، مؤكدًا أن هذا نتجت عنه عشوائية فى السوق المحلية وعشوائية المنتج بالسوق الخارجية، فضلاً عن غياب التكنولوجيا والسياسات التسويقية الواضحة.

وأضاف "عفيفى" أن تطوير قطاع التجارة الداخلية يرتبط إيجابًا مع جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والحفاظ على استمرار حركتى البيع والشراء، وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أن هذا القطاع له دور فى تحريك المنشآت الصناعية ومساندتها للحفاظ على العمالة الحالية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، واستكمال منظومة تنمية وتشجيع الاستثمار فى الإنتاج المحلى من خلال توفير منافذ للتوزيع والتخزين والبيع، وطالب بضرورة تطوير التجارة الداخلية، وضبط الأسواق من الممارسات العشوائية وغير المشروعة فى التجارة، خاصة أن هذا القطاع يمثل 12% من إجمالى النمو الاقتصادى، علاوة على أنه من القطاعات كثيفة العمالة، حيث إن 100 متر مربع توفر 6 فرص عمل.

ونبّه "عفيفى" إلى ضرورة تطوير وتحسين أداء نظام المطور الصناعى الذى تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية، معتبرًا أن هذا النظام تتبناه معظم الدول لتوفير الأراضى الصناعية للمستثمرين فى وقت قصير ودون إضافة أعباء على ميزانية الدولة، مضيفًا أن ما يعيب هذا النظام أنه أدى إلى زيادة أسعار الأراضى الصناعية، واحتكار كبرى الشركات للأراضى الصناعية.

وقال إنه إذا كان الهدف من النظام هو تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى لكبريات الشركات المحلية والعالمية بسعر 30 جنيهًا للمتر، مقابل قيام تلك الشركات بتجهيزها بالمرافق والبنية التحتية، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى زيادة التكلفة الاستثمارية فى مصر، واستحواذ عدد محدود من الشركات على الأراضى من ناحية أخرى.

وطالب "عفيفى" بطلب الإحاطة المُقدّم للجنة الصناعة بضرورة إعادة النظر فى هذا النظام، وإيجاد طرق ووسائل أخرى تتضمن عدم زيادة أسعار الأراضى، وإبقائها تحت سيطرة الدولة، خاصة أن هذا النظام يلغى دور هيئة التنمية الصناعية كمطور ويقصر دورها على الوساطة وتجارة الأراضى بما يخلق طرقًا غير شرعية للتلاعب بالأراضى الصناعية، علاوة على أن هذا النظام لا يُعبر عن التيسيرات التى تتبعها الحكومة من ناحية تخصيص الأراضى للمستثمر الصناعى بأسعار منخفضة.