قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الاستعانة بالفقهاء وأساتذة الشريعة، للبدء فى الإعداد لتطبيق الصكوك الإسلامية فى سوق الأوراق المالية، وفى استصلاح الأراضى وفى البترول .

وقال د. سمير رضوان استاذ الاقتصاد الإسلامى أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة فكرة تطبيق الصكوك الإسلامية برئاسة محمد عبد المجيد الفقى، إن اللجنة يمكنها أن  تستعين بآراء علماء الشريعة والفقه، من أجل تطبيق الفكرة بدعوتهم إلى اجتماع فى اللجنة موجهًا انتقادات حادة إلى المجامع الفقهية قائلا : "إنها حللت كل شىء للملوك والأمراء وبعضها أباح أرباح الفائدة" .

وأشار إلى أن عقود التأمين التى تبرمها شركات التأمين حرام شرعًا ، كما أن بيع الشهرة مثلما يتم فى بيع أسماء بعض الشركات حرام ، وأمام ذلك اعترض رئيس اللجنة محمد الفقى على كلام رضوان وقال : "أرفض أرفض وصف المجامع الفقهية بهذا الاتهام وان كانت لها كبوات فلايمكن أن نستشهد بهذه الكبوات ، كما أكد بعض النواب أن هناك خلافات كبيرة بين العلماء حول عقود التأمين وبيع الشهرة" .

ولفت رضوان إلى أن هناك مجموعة من البدائل لهذه السندات الإسلامية منها عمل مشروع قومى كبير يمكن من خلال فوائضه سد العجز فى الموازنة العامة للدولة ويمتلك أصحاب الصكوك هذا المشروع ، موضحًا أن هناك نوعًا آخر من السندات تسمى سندات البترول أو الذهب الذى يتم استخراجه وهى تسمى صكوك سلعية ومن الممكن بيع هذه الصكوك فى سوق الأوراق المالية .

وأوضح أن النوع الذى يفضله من الصكوك الإسلامية هو صكوك لاستصلاح الأراضى ، كما شن هجومًا عنيفًا على فايزة أبو المجا وزيرة التعاون الدولى لأنها تتحدث عن مبادلة ديون مصر دون أن توضح طبيعة اتفاقيات مبادلة الدين والتى تتم من خلال المبادلة بأصول ديون من المصانع والشركات والفنادق وهذه آلية إجرامية .