فتحت "جبهة دستور لكل المصريين" التى تضم 31 حزبًا وحركة سياسية النار على الإسلاميين والمجلس العسكرى، واتهمت المجلس بالتواطؤ مع التيارات الدينية وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، لتسليمها جميع السلطات فى البلاد، بعد أن سيطرت الجماعة على مجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واتجاهها للهيمنةالكاملة على الحكومة القادمة فضلا عن السيطرة على النقابات المهنية وغيرها من مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته الجبهة فصلًا جديدًا من فصول المؤامرة على الثورة.

واتهم بيان الجبهة قوى وصفها بـ "المتآمرة"، بالتكالب على الثورة ومحاولة إجهاضها، وإهدار دماء شهدائها ومصابيها، واغتصاب السلطة، على ذات النحو الذى عانى منه المصريون طوال ثلاثة عقود متصلة، بواسطة نظام مبارك المخلوع، وثار من أجل الخلاص منه، وأن مصر تمر بلحظات عصيبة، تتهدد فيها ثورة 25 يناير المجيدة مخاطر جسيمة محدقة من كل جانب"، مشيرا إلى أن ذروة هذه المخاطر،ظهرت فى "تكويش" التيار الدينى وجماعة الإخوان على البرلمان بغرفتيه، والجمعيةالتأسيسية المنوط بها وضع دستور البلاد الجديد، وهو ما استدعى أن تنادى كل القوى والأحزاب الوطنية والتجمعات الشبابية والهيئات الثقافية والفنية والنسائية والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والرموز الدينية المستنيرة، إلى تشكيل "جبهة دستور لكل المصريين، بهدف إسقاط اللجنة التاسيسية التى شكلها البرلمان والتوافق على معايير موضوعية لصياغة دستور يحقق مطالب الثورة الأساسية في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وان ترشيح الشاطر الخطوة الأخيرة فى فصول المؤامرة، وإعادة إنتاج للزواج غير الشرعى بين الثروة والسلطة بمباركة من الولايات المتحدة والدول الخليجية التابعة، وهو ما رأى أنه يمثل انقلابا كاملا على الثورة وأهدافها وخيانة صريحة لحلم شعب مصر في الحرية والتقدم، مطالبة الشعب المصري وشباب الوطن الأبطال الذين كان نزولهم إلى الشوارع والميادين يوم 25 يناير، إيذانا بفجر الثورة المجيدة، لحماية الثورة من الاختطاف والإجهاض، وفاء لتضحيات الشهداء والمصابين، ودفاعًا عن حق المصريين فى الحياة الكريمة التى ثاروا من أجلها.