قال عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية "إنه لو حدث وتولى الإخوان المسلمون البرلمان والوزارة والرئاسة فمعنى ذلك أنه لم تحدث ثورة من الأساس.. ومصر يجب ألا تدار بنظام الصفقات ". وأضاف موسى "أن إعلان جماعة الإخوان الشاطر مرشحا لرئاسة الجمهورية سوف يضطر باقى المرشحين المنتمين لنفس التيار بصفة خاصة والتيار الإسلامى بصفة عامة إلى إعادة ترتيب أوراقهم

ولفت إلى أن الإخوان يحاولون السيطرة على السلطة واتضح ذلك من خلال سيطرتهم عن طريق الأغلبية على مجلس الشعب، وكذلك من خلال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأيضا من خلال محاولتهم لتشكيل الحكومة، وأخيرا عن طريق طرحهم مرشحا لرئاسة الجمهورية

وطالب موسى، جماعة الإخوان المسلمين بتوضيح ما يقصدون بأن المرشد العام أعلى من رئيس الدولة وأنهم يريدون الرئيس نائب المرشد العام، وتساءل " هل سيكون المرشد العام رئيسا لرئيس مصر ؟". وتابع "أن مصر دولة وليست جماعة لكن إذا نجح الشاطر فسيكون رئيس مصر هو نائب المرشد العام، والمرشد العام يؤكد دائما أن منصبه أعلى من رئيس الدولة، ولو نجح نائب المرشد فمن ستكون له الكلمة العليا ؟ وأكد موسى أن رئيس مصر لابد وأن يكون رئيسا لكل المصريين ولا أحد فوقه ولا إملاءات عليه ولا توجد مشكلة فى رئيس مدنى ويتعامل مع برلمان إسلامى فكلنا مسلمون ولا أفضلية هنا لأحد على أحد، ورأى أنه لايجد أى استياء أو غضاضة من دخول مرشح مؤيد من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى سباق الرئاسة، واصفا نفسه بأنه ينتمى إلى تيار وطنى قومى والذى يعد المرجعية الأساسية له هى الوطنية المصرية وأنه ليس له أية خلفية حزبية.

واستبعد موسى ، وجود صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان، قائلا "إنه إذا كان هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى لاختيار مرشح بعينه فهذا يعنى أن مصر لم تتغير ولم يحدث بها ثورة "، مؤكدًا أن مصر لا ينبغى أن تدار من خلال الصفقات والاتفاق بين مرشحي الإسلام السياسى هو شأن خاص بهم وهناك العديد من المرشحين من خلفيات أخرى، وفى صالح المعركة الانتخابية حدوث تجميع للمرشحين من التيارات المتشابهة حتى يجد الشعب نفسه فى معرض اختيار بين تيار وآخر.. كلهم مسلمون ولا فضل لأحد منهم على الآخر فى هذه النقطة بالتحديد.