كشفت مصادر مطلعه بوزارة الاسكان،أن أجمالى التكلفة المتوقعه لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية"برنامج الأسكان الأجتماعى الجديد"، حوالى 130 مليار جنيه تشمل تكلفة البناء والمرافق وثمن الارض.

وتتحفظ وزارة الأسكان فى الاعلان عن تكلفة هذا المشروع، رغم أعلان الدكتور فتحى البرادعى لمحاور المشروع بالكامل دون الكشف عن التكلفة الأجمالية، خاصة وأنه مشروع خدمى لا يهدف الى الربح ولن يكون له آي عائد، ولن تستطيع موازنة الحكومة تمويله منفرده.

وكشفت المصادر أن اجمالى استثمارات الحكومه خلال الـ25 سنة الماضية من 1980حتى2005  حوالى 26 مليار جنيه مصرى "أستثمارت داخلية فقط"، وحسب التقرير السنوى لعام 2009 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وتعتزم وزارة الاسكان خلال الشهور القادمة تقديم مشروع المليون وحدة للبرلمان للموافقة على تخصيص مبالغ من الموازنة الجديدة للعام المالى القادم لتنفيذ المشروع، وتُـنسق وزارة الاسكان مع وزارة التعاون الدولى لمخاطبة الجهات المانحة الدولية للحصول على قروض لتمويل المشروع، وسد العجز فى ميزانية المشروع والذى لن تستطيع موازنة الدولة تحمله بالكامل.

وحصلت بالفعل وزارة الإسكان على 10 مليارات من موازنة العام المالى الجارى  والتى أقرتها حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، وتقدمت وزارة الدفاع بمبلغ 2 مليار جنيه لوزارة الإسكان لدعم تنفيذ المشروع.

ويتزامن التحضير لهذا المشروع الضخم مع تأخر توقيع صندوق النقد الدولى على قرض الـ3,5 مليار الذى طلبتهم الحكومة لدعم ألاقتصاد.

وحذرت الدكتوره ضحى عبد الحميد أستاذ الأقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية، من فشل الحكومة فى الحصول على قرض البنك الدولى، الذى اشترط طرح مشروعاته للحوار المجتمعى قبل الحصول على آي قرض.

وهى الشروط التى وصفتها بالضرورية ويجب أن تخضع لها الحكومة، لأنه ليس أمام الحكومات مصادر لتمويل مثل هذه البرامج إلا بلأقتراض من الخارج.  

وأبدت الدكتوره ضحى أندهاشها من معضلة "الحكومة الحالية والمعنية بأعداد الخطة والموازنة للعام المالى الجديد، ستنتهى صلاحياتها فى يونيو القادم وهو موعد الانتخابات الرئاسية و بداية العام المالى الجديد".

ويتحفظ الدكتور طارق وفيق عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية  على فكرة اللجوء إلى القروض من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى، لأن تبعاتها الأقتصادية والسياسية على مصر ستكون سيئة، مشيراً إلى أن هناك رصيد كبير من الثروة العقارية المجمدة، يجب تحريرها أولاُ من خلال  تعديل بعض التشريعات.