قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة تحتاج لتوفير اعتمادات مالية تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه لتثبيت حوالى 400 ألف عامل مؤقت سنويًا، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى مصادر تمويل وقد يتم ذلك من خلال 50 % من أرصدة الصناديق الخاصة، ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفساد والبيروقراطية مؤكدًا أن الدولة فى العهد السابق كانت تسير بودن من طين وأخرى من عجين .وأضاف السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة سعد الحسينى لمناقشة تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة وأثر ذلك على المصروفات فى الموازنة العامة، وأن الدولة قد تملك اموالًا ولكنها ليست مديرًا جيدًا، وليس لدينا مشكلة العمالة المؤقتة فقط ولكن هناك مزيدًا من العاطلين نحتاج إلى حصرهم ، لأن الدولة كانت تسير فى العهد السابق بأسلوب" ودن من طين وودن من عجين" وهناك قانون كان سيخرب بيت الدولة وهو قانون الوظيفة العامة.

وحول الحد الأقصى للدخول الذى طالب به النواب أشارالوزير إلى أن وضع حد اقصى للدخول لن يوفر اعتمادات كبيرة فى الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض.

وهاجم النائب  سعد الحسينى رئيس اللجنة تعيين أعداد كبيرة من العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة عقب الثورة أي خلال عام واحد فى أماكن لاتحتاج إلى هذه العمالة وتابع قائلًا "هذا إجرام فى حق مصر وفى حق هؤلاء الغلابة والمسئولين الذين فعلوا ذلك سوف يحاسبون محاسبة عسيرة لأنهم يخدعون الناس والمسئول يعلم أنه لايحتاج إلى هذا التعيين فهؤلاء يعملون تبع حسنى مبارك مطالبًا الحكومة بعمل حصر دقيق وبتدرج زمنى شهرًا بشهر حتى نتتبع إبعاد هذه المؤامرة، فوعد وزير المالية بالبدء فى حصر هذه العمالة".

من جانبه، قال صفوت النحاس رئيس الجهاز الإدارى للدولة، إننا فى حاجة إلى تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على الموظف أو المسئول الذى يستخدم الأموال فى غير الأموال المخصصة لها مثل أموال الصيانة يستخدمها المسئولون فى تعيين أفراد لاتحتاج المؤسسة إليهم ونريد إلغاء التعيين المؤقت بكافة أشكاله بحيث يكون التعيين من أول عام حتى لانهدر درجات وظيفية على الشباب فى الترقية وغيرها .

أوضح، أنه تقدم  بـ3 بدائل لحل أزمة العمالة المؤقتة منها انشاء شركة قابضة  تضم كل هؤلاء او ضمهم على الباب الاول لافتا الى ان الجهاز الادارى للدولة لابد ان يكون فيه على الأقل 30 % من الدرجات خالية للسماح بالترقيات وحتى لاتضيع فرص على الشباب لافتا الى انه لدينا مثلا حوالى 640 الف عامل نظافة اى كل 10 مواطنين لهم عامل نظافة ومؤكدا ان  الحلول المطروحة لهيكلة الجهاز الادارى للدولة  هى تحويل بعض الهيئات الى شركات حتى تحرر الادارة مثل الشركة القومية للاتصالات

وانتقد النائب سامح مكرم عبيد نقل أرصدة  50 % من الصناديق الخاصة لتوفير أجور فى الموازنة العامة للدولة، قائلا: "لابد من صدور قرار بوقف التعامل على هذه الأموال لأننا بهذه الطريقة نحن نرقع فى قربة مخرومة".