أكد مجدى الشراكي رئيس الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي، أن وزير الزراعة السابق صلاح يوسف كان قد أصدر قرارًا بوقف استيراد القطن لحين بيع محصول القطن الموجود لدى المزارعين.

وقال الشراكي في تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" كان هناك بعض الضغوط من جانب الدول المصدرة للقطن الموقع معها اتفاقيات لاستيراد الأقطان منها ومنهم من قام برفع دعاوي قضائية ضد مصر بشأن هذه الاتفاقية وقرار وقف الاستيراد. وأضاف: كان يجب عدم صدور هذا القرار وتمتنع الشركات المستوردة للأقطان في مصر عن الاستيراد دون أي قرار يأخذ على مصر ويكلفها الكثير، والخطأ هنا من الشركات القابضة التي تعمل في الغزل والنسيج لأنها المتسببة في ذلك.

وأشار الشراكي، إلى أن الدول الأوربية تدعم محصولها لتغزو به السوق المصرية، حتى تنتهي زراعة القطن في مصر الرائدة فى هذا المجال، موضحا أن الفلاح المصري لم ير حتى الآن أي دعم من الحكومة، والملايين التي تتحدث عنها الحكومة ووزارة الزراعة لدعم الفلاح ومزارعو القطن غير صحيحة لأنها تم توجيهها إلى الشركات القابضة، بدليل أن سعر قنطار القطن 1050 جنيه والشركات الحكومية تحصل عليه من المزارعين بنفس السعر أو أقل منه فأين الدعم إذن، وحينما تم تسليم المحصول للمحالج بشركة الوادي وذلك بناء على تعليمات الشركة القابضة فوجئنا بأن الشركة القابضة تقول إن هناك تعليمات من مجلس الوزراء باستلام أقطان الائتمان فقط وليس أقطان الإصلاح الزراعي، فإذا كانت هذه بالفعل تعليمات مجلس الوزراء فهذا يؤدي إلى تشجيع الإضرابات والاعتصامات لمزارعي القطن للحصول على حقوقهم، لأن رئيس الوزراء لا يهتم بالمزارعين ولم يتقابل مع فلاح واحد حقيقي، بل يتحدث ويتقابل مع أشخاص ليس لهم أي صفة رسمية للفلاحين وليس معبرين عنهم مما يعني أنه لابد من خروج الفلاح الحقيقي إلى الشارع والاعتصام حتى يتم الاهتمام به مثلما يحدث الآن مع جميع الفئات، ولكن الفلاح بطبيعته لا يثور، ومسالم ولم يقم بأي اعتصام ، ولكن الذين يتحدثون باسم الفلاح ليس له أي صفة أو دور في الزراعة وخدمة الفلاحين.

واستطرد الشراكي قائلًا: إن الجمعية دورها هنا تسويق هذه الأقطان، وان لم تفعل الحكومة وتستلم هذه الأقطان سوف أعطي كل مزارع محصوله ويذهب به إلى مجلس الوزراء حتى يجد حلًا لهذه المشكلة.

وأوضح، أنه بالرغم من أن الجمعية التعاونية تضم أكثر من نصف مليون فلاح وكان يجب تمثيلها في اللجنة الدستورية، إلا أن الجمعية كرامتها لا تسمح أن تطلب ذلك مثل الكثير ممن طلبوا، ولكن إذا كان طلب ذلك منها فلا تمانع أن تشارك بأفكارها ووضع الاقتراحات التي تخدم الفلاح .