قالت وزارة العمل السعودية يوم الاربعاء ان أكثر من مليون شخص يحصلون الآن على إعانات البطالة في المملكة، إذ يبلغ معدل البطالة الرسمي في السعودية 10.5 % لكن هذا الرقم لا يشمل الاعداد الكبيرة من السعوديين في سن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أعلن عن برنامج "حافز" الذي يمنح العاطلين عن العمل إعانات شهرية بقيمة 2000 ريال (533 دولارا) خلال الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي العام الماضي وبدأ تطبيق البرنامج في أواخر عام 2011.
وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) نقلا عن خالد العجمي المدير العام لبرنامج اعانة الباحثين عن عمل "حافز" ان عدد المستفيدين من البرنامج ارتفع هذا الشهر بنسبة 40 % على أساس شهري وبنسبة 170 % مقارنة بالرقم المسجل في ديسمبر وهو أول شهر جرى فيه صرف تلك الاعانات الشهرية للعاطلين.
وطبقًا لوكالة "رويترز"، نتيجة لعقود من النمو السكاني لم تعد السعودية قادرة على الحد من البطالة من خلال توفير وظائف في القطاع العام. وخلال العام الماضي رأى البعض أن ارتفاع البطالة بين الشباب كان أحد اسباب اندلاع الثورات في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا.
ويقول اقتصاديون ان الارقام الحكومية الحديثة تشير الى أن معدل المشاركة في القوة العاملة - وهم الاشخاص العاملون أو الذين يقولون انهم يبحثون عن عمل - بلغ 36.4 % وهو ما يقارب نصف المعدل العالمي.
ويشغل نحو 90 % من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي بينما يشغل نحو ثمانية ملايين عامل اجنبي 90 % من وظائف القطاع الخاص.
ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الاجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها ويعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الاجور يراها السعوديون مهينة.
وفي ينايرالماضي،قال وزير العمل السعودي عادل فقيه ان المملكة بحاجة لخلق ثلاثة ملايين وظيفة للسعوديين بحلول عام 2015 وستة ملايين وظيفة بحلول 2030 عبر جهود من بينها "سعودة" الاعمال التي يقوم بها الوافدون.
ونما الاقتصاد السعودي 6.8 % العام الماضي مدعوما بارتفاع ايرادات النفط والانفاق الحكومي السخي في بلد يعيش فيه نحو 18 مليون مواطن.
وقالت وكالة الانباء السعودية ان النساء يمثلن أكثر من 80 % من الحاصلين على اعانات البطالة. وعلى الرغم من معارضة رجال الدين المحافظين ذوي النفوذ تعمل الحكومة على تعزيز دخول السعوديات الى سوق العمل.
وخصصت الحكومة وظائف للنساء في محال بيع الملابس النسائية وتهدف في مرحلة لاحقة الى تأنيث محال بيع أدوات التجميل.
ويقول بعض النقاد ان برنامج حافز ربما يشجع السعوديين على الكف عن البحث عن وظائف في القطاع الخاص حيث أحيانا ما تكون الرواتب أقل من إعانات البطالة.
ويجري إضافة الحاصلين على اعانات البطالة الى قاعدة بيانات وطنية جديدة للتوظيف تدرج فيها أسماء الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم للمساعدة على ايجاد شركات مناسبة لتوظيفهم.
والى جانب حافز أطلقت الحكومة نظام "نطاقات" الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين العاملين مقابل الاجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به.
ونقلت "أراب نيوز" عن محمود عوض قوله ان نصف الشركات العاملة بالقطاع الخاص في أكبر اقتصاد بالشرق الاوسط مدرجة في النطاق الاحمر وهو أقل شرائح برنامج نطاقات من حيث الالتزام بتعيين السعوديين.
وسيجري حرمان الشركات التي لا تعين العدد الكافي من السعوديين من الحصول على تأشيرات جديدة للعاملين الاجانب.
وترعى وزارة العمل ايضا معارض للتوظيف في المدن الكبرى بالمملكة يجري فيها عقد لقاءات مع الباحثين عن العمل قبل توصيلهم بالشركات المحتمل تعيينهم بها.
وتهدف المبادرة أن تطمئن القطاع الخاص - الذي عادة ما يعين العمالة الاجنبية لرخصها وكفاءتها مقارنة بالسعوديين - بأن المرشحين للوظائف سيكونون مؤهلين لاي وظيفة معروضة.
