أكد الدكتور فتحي فكري،وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر تشهد عقب ثورة 25 يناير المجيدة تحولات جذرية بما في ذلك الإطار القانوني والمؤسسي للحريات العامة والنقابية، وذلك خلال الدورة (313) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمنعقدة حاليًا بجنيف حول الأزمة المالية والأبعاد الاجتماعية للعولمة.
وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية قامت في 1 مارس 2011 بإصدار إعلان الحريات النقابية بمشاركة مدير عام المنظمة الذي حضر للقاهرة، كما أقرت الحكومة في نوفمبر 2011 مشروع قانون جديد للنقابات، وأحالته إلى السلطة التشريعية للنظر فيه وإصداره، وقد بدأت لجان البرلمان المصري الجديد بعد انعقاده في أواخر يناير 2012 مناقشاتها حول هذا القانون.
وأضاف الوزير، أن ما نقوم به يستهدف دعم الحريات النقابية من الناحية القانونية ومن ناحية الممارسة الواقعية، وذلك ضمن الإطار الأشمل لتطوير مناخ الحريات العامة في مصر، كل ذلك بجانب تفعيل ممارسات الحوار المجتمعي التي تعد ضرورية لحل الكثير من مشكلات التشغيل والأجور والحماية الاجتماعية .
وأشار، إلى انه يبذل جهدًا كبيرًا لمساعدة شركاء الحوار من العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى اتفاقيات جماعية، وقد أمكن لنا في الفترة من 1/1/2011 إلى 24/3/2012 توقيع حوالي 97 اتفاقية في هذا الصدد يستفيد منها أكثر من 90 ألف عامل، كذلك جرى تسوية نسبة 85% من الشكاوى الفردية التي تلقتها الوزارة، ونسبة 90% من الشكاوى الجماعية خلال ذات الفترة.
وأكد الوزير، أن هذه الآليات لم تكن موجودة قبل الثورة في مصر أو وجدت ولكن بشكل غير ملموس، وقد حقق هذا المسلك للعمال قدرًا من الاستقرار من ناحية، وجنبهم التقاضي بإجراءات تستنفد عادة من الوقت غير القليل من ناحية أخرى.
