أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة، انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراضا على طريقة اختيار الجمعية، خصوصا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار، ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة النواب: الدكتور أحمد سعيد وزياد بهاء الدين والدكتور عماد جاد وإيهاب الخراط والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشوبكي وعاطف مغاوري ومارجريت عازر وسعد عبود وعبد الغفار شكر وهاني سري الدين، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والمستقلون د.منى مكرم عبيد ود. مصطفى كامل السيد ود. احمد حرارة ود. رباب المهدي ود.حازم الببلاوي وسمير مرقص، وممثل اتحاد العمال، ونقيب المحامين سامح عاشور.

وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، رفضهم للأسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور لابتعاده عن مفهوم التوافق، مؤكدين اعتراضهم على التشكيل النهائي للجمعية بشكل غير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأعلن الموقعون على البيان أن انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلى الأسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الإتفاق، أن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أن تكون في صدارة اللجنة، كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية، ودعوا إلى تكثيف العمل الشعبي لإلغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريون وجود معايير واضحة ومناسبة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي عقد صباح الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بحضور أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"التجمع" و"التحالف الشعبي" وعدد من النواب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور ممدوح حمزة والناشط السياسي الدكتور أحمد حرارة.