طالبت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" في بيان لها اليوم بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة بانتخابات الرئاسة، والمادة 60 الخاصة بانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، تمهيدًا للبدء في إرساء مرحلة ديمقراطية سليمة كما كانت تأمل الحركة منذ بداية الثورة، وطالبت البرلمان بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكلها وتكوينها الحالي ووضع آليات جديدة لاختيار أعضاء اللجنة تحمل ضمانات لتمثيل جميع طوائف المجتمع والقوي الوطنية، التي أهدر حقها في التمثيل من خلال تلك اللجنة الجاري العمل بها في الوقت الحالي.

وأعلنت الحركة اعتزامها تقديم مبادرة بالاشتراك مع كل القوى المدنية والثورية لطرح ورقة عمل تحمل مقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها القوى السياسية المصرية يوم غد الأربعاء القادم أثناء انعقاد أول اجتماع للجنة التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الشعب اعتراضًا على الأسلوب الذي انتهج في تشكيل اللجنة.

وأكدت حركة شباب السادس من إبريل (الجبهة الديمقراطية) أنها تابعت عن كثب خلال الأيام الماضية ما تردد من تصريحات من جانب جماعة الإخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى، التي اتضح فيها جليًا وجود خلاف عميق بين الجانبين في إدارة المرحلة الانتقالية، لافتة نظر الجانبين الى أنها سبق وأن اختلفت مع كليهما حول طريقة إدارة المرحلة وحذَّرت من عواقب التفرد بالقرارات والإيهام دائما بأنهم الممثلون الشرعيون للشعب متناسين شرعية الثورة والميدان، وشددت الحركة على أنه "لا جدوى من توجيه اللوم لأي طرف حرصًا على مستقبل البلاد ومراعاة للظروف العصيبة التي تمر به مصر في الوقت الراهن والخروج بأمان من هذا النفق المظلم الذي أجبرنا على الدخول فيه".