أعربت عدد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاعي النفط والغاز في مصر عن مخاوفها من إجراء تعديلات على اتفاقيات البحث والتنقيب الموقعة مع الحكومات المصرية السابقة، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تمت مراجعتها من الهيئات المختصة وصدرت بها قوانين من مجلس الشعب المصري.

وعلى مائدة مؤتمر اتفاقيات النفط والغاز-الذي ركز على الاتفاقيات القائمة والمستقبلية- قال أحد المشاركين لـ "CNBC"،إن المستقبل بالنسبة للاتفاقات البترولية يحدده قانون المناجم والمحاجر، كما أن الاتفاقيات لابد أن يتم تمريرها في مجلس الشعب.

ولأن العديد من اتفاقيات النفط والغاز تم توقيعها مع شركات أجنبية بنظام اقتسام الانتاج، زادت مخاوف الشركات من تعديل هذه الاتفاقيات في ظل وجود مطالبات شعبية وبرلمانية تدعو لإعادة النظر في الاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة والتي رأى البعض أنها تجور على حق الشعب المصري في ثرواته.

وتطرق حديث الحاضرين إلى مناقشة اتفاقات تصدير الغاز المصري لعدد من الدول مثل اسبانيا وإسرائيل والأردن، وطالبوا بمراجعة هذه الاتفاقات وتعديل أسعار الغاز، خاصة لاسرائيل، والتي تعرض خط الغاز المؤدي إليها لنحو 13 تفجيرًا منذ يناير 2011.

واتفق أغلب الحضور على أن اتفاقات الغاز هي اتفاقات تجارية وليست قانونية، بمعنى أنها لابد أن تكون قائمة على مبدأ التوازن بين الطرفين، بحيث إنه إذا اتضح إن هناك جورًا على طرف دون الأخر، يكون من حق الطرف المتضرر أن يطالب الطرف الأخر بتعديل هذه الاتفاقية بما يتفق والأسس العالمية للاتفاقات التجارية.

جدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن مصر تمتلك احتياطيات من الغاز تقدر بحوالي 77 تريليون قدم مكعب، فيما يصل حجم الانتاج السنوي إلى أكثر من 2 تريليون قدم مكعب.