أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى خــلال الفترة يوليو - ديسمبر من السنة المالية 2011 /2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8.0 مليار دولار (مقابل فائض كلى بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة). وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية ، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية .

وأكد البنك "المركزى" اليوم أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3% والتحول بالحساب الرأسمالى والمالى الى صافى تدفق للخارج. فقد ارتفع العجز الجارى ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق. أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فقد أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأشار "المركزى" إلى أن عجز الميزان التجاري بلغ 15.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2011 (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2010). وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. هذا فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3% لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.

وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 44.1% ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2011 (مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة). وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1% لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار (مقابل 6.9 مليار دولار). ويعزى ذلك إلى تراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 12.7% ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر2011 ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر2011 مقابل 85.0 دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2010. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7.0 % لتحقق نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة) .