فى الوقت الذى تجتمع فيه اللجنة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب المائة الذين تتشكل منهم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تصاعدت حدة الغضب فى الأوساط السياسية والقانونية على سيطرة البرلمان بأغلبيته الإسلامية على الجمعية، حيث تتجه المظاهرات من أنصار الدولة المدنية اليوم إلى مقر الاجتماع، ودعت الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصرى إلى المشاركة بكثافة فى الوقفة الاحتجاجية التى ينظمها شباب الجمعية بالتنسيق مع 22 حركة وحزب من ائتلافات الشباب للاعتراض على قرار البرلمان الخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية.

وتزامن الغضب السياسى مع تزايد عدد الدعاوى التى رفعها فقهاء قانون وسياسيون يطعنون فيها ببطلان سيطرة البرلمان على تشكيل الجمعية. وأقام أستاذ القانون الدستورى الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى السابق دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، قدم فيها 10 أسباب تبطل الجمعية التأسيسية وقال أن قرار البرلمان بتشكيل الجمعية غصب للسلطة وأنحراف بها.

أكدت الدعوى أن بطلان الاجتماع المشترك لغرفتى البرلمان لتغيب مائة عضو عنه بدعوى أنهم أعضاء معينون، من ناحية أخرى استبعدت ترشيحات حزب الحرية والعدالة لعضوية الجمعية التأسيسية من الشخصيات العامة كلا من الدكتور محمد البرادعى والروائى علاء الأسوانى والمستشارة تهانى الجبالى، فيما ضمت قائمة النائب محمد البلتاجى والناشط وائل غنيم، والمستشار حسام الغريانى وثروت بدوى.