توقعت وحدة بحوث الإيكونوميست عدم تجاوز معدلات النمو للاقتصاد المصرى عن نسبة 1.6%، وذلك بسبب استمرار حالة الاضطرابات السياسية، وضعف الرؤية الاقتصادية لأطراف السلطة الجديدة فى مصر بعد الثورة، المجلس العسكرى والإسلاميين وحكومة كمال الجنزورى.

وبحسب جريدة الشروق، فإن ضمان نقل المجلس العسكرى للسلطة، هو أبرز ما يتطلع إليه الاستثمار الأجنبى من الجناح العسكرى بشأن هذه المسألة، وتعتبر الإيكونوميست أن العسكرى غير راغب فى البقاء‘ إلا أنها أشارت إلى أن المؤسسة العسكرية ترغب فى حماية مصالحها، خاصة وضعها المالى المستقل نسبيًا، من خلال التحكم فى تشكيل عملية التحول الديمقراطى.

ويبدو من تحليل الإيكونوميست تخوفها من أن يتم تطبيق التوجهات الاجتماعية بطريقة متعارضة مع اقتصاد السوق، إذ قال التقرير «هناك مخاطر من أن الحكومات القادمة تتبنى توجهات مماثلة تتسبب فى سيطرة أكبر للحكومة على الاقتصاد».

وكان للتصريحات المتعارضة للسلطة التنفيذية تأثير فى تعميق عدم ثقة الإيكونوميست فى رؤيتها الاقتصادية، حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية قالت إنها ستنحرف عن معدلات العجز المستهدفة بهامش صغير، ثم أعلنت أنها ستلتزم بتلك المعدلات المستهدفة من خلال تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وهو الاتجاه الذى اعتبرته الإيكونوميست غير محتمل فى ظل التباطؤ الاقتصادى الحالى، وبينما تتوقع الحكومة تحقيق عجز بـ8.6% من الناتج الإجمالى فى العام المالى الحالى، تقدر الإيكونوميست عجز العام الحالى بـ10.6% على أن يستمر فى الزيادة فى 2012/2013.