احتلت "مصر" المرتبة الـ 136 بين 183 اقتصادًا فى التصنيف العالمي لأسهل الدول في دفع الضرائب "Paying Taxes 2011" الذي نشرته مؤخرًا شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" بالتعاون مع البنك الدولى "WB" ومؤسسة التمويل الدولية "IFC".
وحلّت مصر في المركز 94 من حيث عدد دفعات الضريبة، وفي المركز 160 من حيث الوقت الذي تستغرقه الشركات للالتزام بالضرائب الرئيسية، والمركز الـ 104 وفقًا لإجمالي معدل الضريبة.
في المقابل حلت دول مجلس التعاون الخليجي الست في المراكز الأربعة عشر الأولى، بصدارة "قطر" التي احتلت المركز الثاني عالميًا للعام الثاني على التوالى، و"الإمارات" بالمركز الخامس، و"السعودية" بالمرتبة السادسة وسلطنة "عُمان" بالمركز الثامن ، و"الكويت" بالمركز التاسع، وكانت "البحرين" الأخيرة خليجيًا باحتلالها للمركز الرابع عشر.
كانت "جزر المالديف" في صدارة القائمة، باحتلالها للمركز الأول، تلتها "قطر"، ثم "هونج كونج" في المركز الثالث، تبعتها "سنغافورة"، ثم "الامارات".
ويغطي مؤشر تكلفة الضرائب –الذي بُني عليه التقرير- التكلفة التي تتحملها الشركة التي تمت دراسة الحالة عليها والعبء الإداري للالتزام بالضرائب عليها،من خلال 3 مؤشرات فرعية، تشمل معدل الضريبة الإجمالي، والوقت اللازم للالتزام بالضرائب الرئيسية- مثل ضرائب الأرباح وضرائب العمل والمساهمات الإجبارية وضرائب الإستهلاك- وأخيرًا عدد دفعات الضريبة.
وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط عممومًا تحظى بقوانين ضريبية أقل وكذلك ببنية ضريبية أقل تعقيدًا من أي منطقة أخرى في العالم، ويبلغ متوسط عدد الضرائب المفروضة في منطقة الشرق الأوسط 5.5 ضريبة، بما يعادل 50% من معدل الضرائب العالمي المقدر بنحو 10 ضرائب.
وكان متوسط معدل الضريبة الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 32.8% من الأرباح، وهو من أقل المعدلات في العالم، بفضل إصلاحات الضرائب في المنطقة، التي خفضت معدل الضريبة بحوالي 10.8 نقطة مئوية منذ عام 2004، حيث قامت بعض الدول ومن أبرزها الجزائر وجيبوتي ومصر والمغرب وسوريا وتونس وغزة والضفة الغربية واليمن بتخفيض معدلات الضرائب على الأرباح وقامت بإزالة بعض الضرائب أو إحلالها بضرائب متصاعدة.
وأوضح التقرير-السادس سنويًا- الذي غطى 183 دولة حول العالم أنه خلال العام الماضي تمكنت 40 دولة من تسهيل إجراءات دفع الضرائب لديها، وكانت تونس في الصدارة من حيث مستوى هذا التحسن، لاسيما أنها نفذت أنظمة الدفع الإلكتروني لضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة بالكامل، ووسعت استخدامها إلى معظم الشركات.
وفيما يتعلق بوقت الالتزام بمتطلبات الضرائب بين المناطق، فقد اختلف حول العالم، ويحتاج الالتزام إلى أقل وقت في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OECD" (209 ساعات) والاتحاد الأوروبي "EU" (222 ساعة)، ويطول الوقت في "وسط آسيا وشرق أوروبا" ليصل إلى (332 ساعة) وفي دول مجموعة العشرين "G20" (370 ساعة)، وصولًا إلى "أمريكا اللاتينية" و"دول الكاريبي" حيث يصل وقت الالتزام إلى (385 ساعة).
كما ورد بالتقرير أن وقت إتمام الالتزامات الضريبية في المنطقة أقل بكثير من بقية دول العالم، الأمر الذي يدعم توقعات النمو في المنطقة ومساعي اقتصاداتها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمى.
