أكد أشرف الغمراوى نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر ان الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا هى ظروف مؤقته وهى انعكاس طبيعى لما بعد ثورة 25 يناير وتغيير النظام.
وقال ان مصر تمر حاليا بفترة تجهيز مؤسساتها الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وعقب استكمال المؤسسات ستنطلق اقتصاديا وان الاوضاع سوف تستقر وان مصر ستبدأ تمارس دورها خاصة انها فى ظل الازمة اوفت بالتزاماتها وعهودها الدولية ولم تتأخر ابدا عن تلك الالتزامات وبالتالى فمصر اكتسبت احترام العالم الغربى.
وشدد الغمراوى - على هامش تمثيله مصر امام المنتدى المالى العربى فى بيروت بشأن اتفاق بازل 3 -على ان الاقتصاد المصرى يمتلك قدرات غير عادية داخلية يستطيع من خلالها احداث تنمية ذاتية ويمتلك عناصر كثيرة من مجالات التنمية سواء القوى البشرية المدربة والسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج بالاضافة الى حجم استثمارات ضخمة علاوة على ظروف اقتصادية مهيئة تساهم على اقامة استثمارات مباشرة وتنفيذ المشروعات وايدى عاملة رخيصة بل على العكس كل الامكانيات تشير الى ان مصر بابنائها ومواردها الذاتية قادرة على تحقيق معدل نمو حقيقى خلال الفترة القادمة.
وحول اثر انخفاض الاحتياطى النقدى المصرى على التنمية الاقتصادية اوضح انه على العكس تماما عما يشاع فى الاعلام من تدهور الوضع المالى لمصر لان الهدف من هذا الاحتياطى هو مواجهة الازمات ولهذه الظروف الصعبة للدولة، وان نقص الاحتياطى شىء طبيعى فى ظل الظروف الحالية من نقص الموارد الاجنبية وإنخفاض السياحة مما اجبر البنك المركزى على القيام بدوره والذى قام به على احسن دور واكثر من ممتاز وادار السياسة المالية والسياسة النقدية بشكل احترافى ومهنى عالمى بنسبة 100 %، وتمكن من توفير المواد الغذائية ولذا النقص فى الاحتياطى ليس مؤشر خطر ولكنه مؤشر طبيعى لوجود الازمة، وعند تحقيق الاستقرار سيعود النمو من جديد لهذا الاحتياطى.
ونفى أشرف الغمراوى نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر ان يكون الاقتصاد المصرى فى حالة خطر مثل بعض الدول الغربية وغيرها مثل اليونان مثلا وقال ان الظروف صعبة فى مصر فهذا امر طبيعى ولا جدال فى ذلك بسبب تداعيات ثورة 25 يناير ولن تمتد هذه الفترة طويلا وبمجرد استكمال المؤسسات الدستورية فى مصر ستعود الامور الى طبيعتها ,وان انخفاض المؤشر شىء طبيعى ويستلزم الاسراع الى تحقيق الاستقرار السياسى والامنى وايضا اللاسراع فى عملية التنمية وكسب رؤوس الاموال الاجنبية مرة اخرى ,والكثير من الاقتصاديين يتوقعون الانطلاقة قادمة بعد الاستقرار لانه قائم على اسس قوية للاقتصاد المصرى.
وبالنسبة لتداعيات عمليات سحب الاموال من مصر وتوقف الاستثمارات على الوضع المصرفى والاقتصادى ذكر ان هروب بعض رؤوس الاموال الى الخارج فهذا شىء طبيعى لانه راسمال جبان وينمو مع الاستقرار ولكن السؤال هل استطاع الاقتصاد المصرى تلبية واستيعاب السحوبات من البنوك، حيث لم يرفض اى طلب لمستثمر واحد اراد تحويل ارباحه او راسماله الى الخارج والاقتصاد المصرى لم يرفض الاستجابة اليه فكل الاجانب والمستثمرين الذين رغبوا فى تحويل ارباحهم الى الخارج لم يجدوا اى صعوبة فى هذا الامر ,مما اثبت الاقتصاد المصرى للمرة الثانية على التوالى بعد الازمة العالمية انه اقتصاد قوى وان البنك المركزى المصرى استطاع تنفيذ خطة اصلاح مصرفى فى مراحل متعددة واتت ثمارها الان ,وعلى الطبيعة استطاعت مواجهة الازمات سواء الازمة العالمية وازمة اليورو ثم ازمة ثورة 25 يناير وما تبعها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصرى
وحول تقديم حوافز لتشجيع المصريين على الادخار وزيادة حجم الودائع سواء بالجنيه او بالدولار اكد ان البنك المركزى المصرى قام بالفعل بتقديم حوافز للمستثمرين من خلال شقين تجاه المصريين بالخارج عن طريق اوعية ادخارية على شكل شهادات بالعملات الاجنبية خاصة بالدولار الامريكى بسعر عائد طيب وومتوقع اسراع المصريين بالخارج على هذا النوع من الادخار وتحصيل عملات كبيرة الحجم
وثانيا الحكومة والبنك المركزى طرحا ادوات دين فى السوق المحلى وجارى تغطيتها بالكامل وهذا مؤشر واضح فى الثقة بالاقتصاد المصرى ويمكنه ان يسترد عافيته سريعًا
