حصلت وزارة الكهرباء والطاقة على موافقة وزارة المالية على تقديم ضمانات للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإنشاء محطات توليد الكهرباء تتضمن إعطاء المالية ضمانًا لمدة 15 سنة بقيمة 2 مليار و500 مليون جنيه كحد أقصي يتم تجديدها مرات أخرى كلما انتهت قيمة هذه الضمانة بدلاً من الضمان بقيمة 10 مليارات التي طالبت به الشركات وذلك كالتزام من الدولة والحكومة لضمان استثمارات شركات القطاع الخاص.

وبحسب جريدة الجمهورية، كلف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس محمود بلبع بعقد اجتماع مع شركات القطاع الخاص العشر التي تقدمت لمناقصة إنشاء محطة ديروط بالبحيرة كأول محطة خاصة ستتم إقامتها عن طريق القطاع الخاص لمناقشة ضمانات وزارة المالية وإجراءات التيسير التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص وملاحظات الشركات في هذا الشأن.

كان قطاع الكهرباء قد تقدم إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإصدار مرسوم بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء سواء من المحطات التقليدية أو مزارع الرياح.

قال الدكتور حسن يونس: إن القطاع انتهى من إعداد كافة الضوابط والشروط لمشاركة القطاع الخاص في خطط القطاع لإنشاء محطات التوليد التقليدية والمتجددة وذلك من خلال تحديد شروط الحصول على أراضي مشروعات الرياح والطاقة الشمسية للمستثمرين وتوقيع عقود طويلة الأمد لشراء الطاقة وتقديم تيسيرات ضريبية وجمركية لهذه المشروعات، بحسب الصحيفة.

أكد المهندس محمود بلبع إنه لا رجعة عن مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات التوليد وان تجارب مشاركته من خلال نظام "b oot" أثبت نجاحه حيث تحصل مصر على الكيلوات بسعر 3.2 سنت بما يوازي 15 قرشًا بالإضافة إلى حصول مصر على المحطات بكامل طاقتها وكفاءة التشغيل بعد 25 عامًا مضى منها أكثر من 10 سنوات مشيراً إلى أن الفرصة متاحة لمشاركة كافة الجهات المحلية والعالمية شرط موافقتها على شروط القطاع ومن خلال مناقصات عالمية للحصول على أرخص الأسعار وأفضل الشروط