قدر خبراء مصرفيون السيولة التى سيوفرها قرار البنك "المركزى" بتخفيض نسبة الاحتياطيات القانونية من 14% إلى 12% بنحو 20 مليار جنيه ، وهو قيمة الودائع التى سيتم الإفراج عنها لصالح البنوك إضافة إلى توفير التكلفة التى كانت تتحملها البنوك على هذه الأموال غير الموظفة.
وفى السياق نفسه أجتمع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك "المركزى" مساء اليوم مع عدد كبير من رؤساء ومسئولى البنوك وذلك للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بتنشيط عمليات الائتمان فى الفترة المقبلة بما يضمن تدعيم السوق ورفع معدلات النمو .
وأكد ياسين الكاتب ، مدير إدارة الائتمان ببنك "قناة السويس" سابقا، إن تخفيض البنك "المركزى" للاحتياطيات القانونية على الودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 12% من شأنه توفير نحو 20 مليار جنيه للبنوك ، تستطيع من خلالها تدعيم حجم أعمالها ، ولفت الكاتب إلى البنوك كانت تضع نسبة الـ 14% من الودائع بالعملة المحلية فى البنك المركزى كاحتياطى قانونى حيث يتكفل "المركزى" بضمان كافة الودائع بالقطاع المصرفى من خلال هذه الاحتياطيات.
وأردف الكاتب أنه من خلال السيولة الجديدة التى ستتاح للبنوك ستتمكن المصارف من زيادة حجم تمويلاتها للمشروعات ومساندة المستثمرين إضافة إلى زيادة قدرتها على توفير القروض بسعر فائدة أقل ، حيث أن تكلفة الأموال التى كانت تتحملها على الودائع المجمدة التى لا يحتسب عليها "المركزى" فوائد من شأنه ستنخفض نظراً لأنها ستدير هذه الأموال وتحقق من وراءها مردود ، وتوقع الكاتب أن ينتج عن القرار أثاراً ايجابية على السوق ستلمس خلال الأيام القليلة القادمة .
وأكد أحمد قورة رئيس البنك الوطنى سابقاً ، إن تخفيض الاحتياطيات القانونية سيدعم السيولة بالبنوك وهو ما سيدفعها بالتأكيد إلى زيادة حجم أعمالها ، إلا أنه أكد أن مخاطرة البنك المركزى ارتفعت بإفراجه عن نسبة الـ 2% من الاحتياطى القانونى لانه هو الذى يتحمل ضمان ودائع العملاء بالكامل .
وجاء قرار البنك "المركزى" فى ضوء وضع السيولة المحلية فى السوق المحلى الناتج عن التطورات المحلية والعالمية الجارية ، وسيؤدى قرار تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى إلى إتاحة سيولة إضافية فى الجهاز المصرفى وتيسير الأوضاع الائتمانية للبنوك .
