الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز قواعد الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية.
ويلزم التعميم شركات التأمين بإفصاح العملاء بصورة واضحة عن طبيعة المنتجات التأمينية ومزاياها ومخاطرها، مع حظر أي ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط أو تضليل بين المنتجات التأمينية وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية.
ويأتي ذلك بعد رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط في تسويق بعض المنتجات التأمينية عبر القنوات المصرفية، خاصة المنتجات المرتبطة باستثمارات.
إفصاح كامل قبل التعاقد
وينص التعميم على ضرورة إفصاح شركات التأمين للعميل، قبل إتمام التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية.
كما يتعين توضيح أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يتيح للعميل اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وكاملة.
ضوابط خاصة للاستثمار المرتبط بالذهب
وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلزم الهيئة الشركات بتوضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، مع الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة المنتج.
كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بامتلاكها الأصل محل الاستثمار أو إدارته بشكل مباشر إذا لم يكن ذلك صحيحًا.
ويجب كذلك توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، إلى جانب بيان أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية
وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات من شأنها تكوين تصور مخالف للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.
إقرار من العميل قبل إتمام التعاقد
وفي إطار حماية حقوق العملاء وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد.
ويتضمن الإقرار تأكيد العميل اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط وأحكام الوثيقة.
إقرار العميل لا يعفي الشركة من مسؤولياتها
وأكد التعميم أن إقرار العميل لا يترتب عليه إعفاء شركة التأمين من أي التزامات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
ويأتي ذلك لضمان عدم تحول الإقرار إلى وسيلة لتحميل العميل مسؤولية أي قصور في المعلومات أو الإفصاحات التي تلتزم الشركة بتقديمها وفقًا للقواعد المنظمة.
مهلة شهر لمراجعة إجراءات التسويق
وطالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع المنتجات عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعميم.
كما ألزمت الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر واحد، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل المقرر استخدامه خلال عمليات التعاقد.
