وافق الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، على جدولة المديونيات المستحقة على تجار الخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر، والتى تصل إلى 48 مليون جنيه، وهو ما يعادل قيمة تملكهم الوحدات التى كانوا قد حصلوا عليها بنظام حق الانتفاع، وذلك بهدف التيسير على تجار السوق حيث كان رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق من قبل على تحويل عقود حق الانتفاع إلى تمليك.
وبحسب صحيفة المصري اليوم، تضمنت موافقة المحافظ أن يتم السداد خلال عامين على أقساط نصف سنوية، وأنه فى حال عدم الالتزام بنظام الجدولة يعتبر ذلك تنازلاً عن حق التمليك على أن يبدأ التاجر سداد القسط الأول فى 17/8/2012 والثانى فى 17/2/2013 والثالث فى 17/8/2013 والرابع فى 17/2/2014، وذلك فى مواعيدها المحددة.
يأتي ذلك في إطار برنامج قام به الدولة لجدولة المتعثرين في القطاعات الاقتصادية المخلتفة والتي واجهت ظروف استثنائية خلال العام الماضية عقب اندلاع ثورة 25 يناير التى اطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، وما تلاها من تداعيات انعكست بشكل مباشر علي أداء قطاعي الصناعة والتجارة.
كان أبرز القطاعات تأثرا بتداعيات الثورة هي: نشاط السياحة والتجارة الداخلية والخارجية و العقارات وكذلك القطاعات الصناعية بمختلف مجالاتها.
