صورة ارشيفية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا استعرض خلاله أبرز تفاصيل المشروع الاستثماري المصري السعودي المشترك لشركة «تكنوبوند - Techno Bond»، لإقامة مجمع صناعي متخصص في إنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها، باستخدام أحدث التقنيات ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
18 مليون دولار استثمارات مبدئية بالمشروع
وأشار الإنفوجراف إلى توقيع عقد المشروع بين شركة التنمية الرئيسية (MDC) وشركة «تكنوبوند لصناعة واجهات الألومنيوم كلادينج»، لإقامة المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، مع استهداف زيادة حجم الاستثمارات مستقبلًا لتصل إلى 50 مليون دولار.
ويقع المشروع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل خلال المرحلة الأولى، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027.
توطين صناعة الكلادينج ورولات الألومنيوم
ويستهدف مشروع «تكنوبوند» دعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، إلى جانب نقل وتوطين أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في تصنيع ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا.
كما يستهدف المشروع تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، وتوفير احتياجات السوق المصرية من هذه المنتجات، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام التوسع في الإنتاج والتصدير.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز جذب الاستثمارات الصناعية
ويأتي المشروع في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما توفره من مقومات متكاملة لإقامة المشروعات الصناعية.
وتسهم هذه المشروعات في دعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل.
تكنوبوند إضافة جديدة للقاعدة الصناعية بالسخنة
ويمثل مشروع «تكنوبوند» إضافة جديدة للقطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء تنوع المنتجات التي يستهدف تصنيعها ودخولها في العديد من الاستخدامات والقطاعات، بما يعزز تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة ويدعم توفير احتياجات السوق المحلية.
كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يعزز قدرات مصر الإنتاجية ويدعم فرص التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
