جانب من الاجتماع
عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وفد رفيع المستوى يمثل إحدى المجموعات الصينية الرائدة في صناعة الألومنيوم، لبحث خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة.
مجمع صناعي متكامل للألومنيوم في قناة السويس
وناقش الاجتماع خطط المجموعة الصينية لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
الحكومة: تذليل العقبات أمام المستثمرين
ورحّب الدكتور حسين عيسى بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز جاذبية وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر.
تكنولوجيا حديثة وطاقة نظيفة بالمشروع
وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية أن يسهم المشروع الجديد في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، فضلًا عن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في التشغيل، بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والصناعة الخضراء.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم توجه مصر نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم استثمارات المجموعة الصينية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
المجموعة الصينية: مصر منصة تصنيع وتصدير إقليمية
من جانبه، أعرب الوفد الصيني عن تطلع المجموعة إلى توسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار.
وأشار الوفد إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب التطور الكبير في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، يمثلان عوامل رئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية.
وأوضح أن إقامة المجمع الصناعي الجديد ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز موقع مصر كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير.
