الرقابة المالية: 500 مليون جنيه حداً أدنى لصافي حقوق الملكية للتحول لصناديق استثمار عقاري

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

132.987

130.7407

دينار بحريني

135.7802

133.403

دينار إردني

72.3164

71.2443

دينار كويتي

166.4229

161.326

ريال قطري

14.0447

12.9695

درهم إماراتي

13.9411

13.8991

ريال سعودي

13.6373

13.576

دولار كندي

36.5584

36.3262

فرنك سويسرى

63.6816

62.5153

ين

32.1952

31.2099

إسترليني

68.8486

68.1367

يورو

59.0643

58.4329

الدولار

51.2

51.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3953 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5082 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5930 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6777 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

4081جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

الرقابة المالية: 500 مليون جنيه حداً أدنى لصافي حقوق الملكية للتحول لصناديق استثمار عقاري

السبت 15 augu 2026 02:41:00 مساءً

الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

خاص الخبر الاقتصادى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار مراعاة خصوصية القطاع والتزاماته التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.

وتضمن القرار تعديلات جوهرية على متطلبات التحول، جاءت أبرز نقاطها كالتالي:

حقوق الملكية:

تعديل شرط حقوق الملكية ليصبح «ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة»، ملغياً الشرط السابق الذي كان يشترط ألا تقل عن 40% من إجمالي أصولها.

احتساب الملكية والإصدار:

يُحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول، مع استخدام المتبقي للإكتتاب في وثائق الصندوق، إلى جانب الإبقاء على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية).

سقف الاقتراض:

إضافة شرط جديد يوجب ألا تتجاوز القروض في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى المسموح به لصناديق الاستثمار العقاري وفقاً لقانون سوق رأس المال (60% من صافي قيمة الوثائق).

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديل جاء بناءً على الخبرة العملية؛ حيث تبين أن ربط حقوق الملكية إجمالاً بالأصول لا يتناسب مع طبيعة النشاط التي تتضمن التزامات تشغيلية كبيرة مرتبطة بمقدمات حجز العملاء وتسليم المشروعات، مؤكداً أن القرار يحقق التوازن بين التيسير على الشركات والالتزام بضوابط الاقتراض القانونية. ومن المقرر نشر القرار قريباً بالوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة.

استثمار