تراجعت "البورصة المصرية" فى مستهل جلسة تداولات "الثلاثاء" منتصف تعاملات الاسبوع، بنسبة بلغت 1.02% بعد ثلاث جلسات من الارتفاع.
وتأثرت البورصة بعمليات بيعية قوية من جانب المستثمرين العرب والمؤسسات، على أسهم قيادية ذات وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى للبورصة كأوراسكوم تليكوم القابضة والمجموعة المالية "هيرمس" والبنك التجارى الدولى ومجموعة طلعت مصطفى، فى محاولة لجنى الأرباح التى حققتها هذه الأسهم خلال الجلسات الثلاث الماضية، مما أدى الى حالة من العشوائية فى المبيعات خاصة من قبل العرب والمؤسسات.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30""، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق فى مستهل تعاملات "الثلاثاء" منتصف تعاملات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.02% ليصل إلى مستوى 6906.1 نقطة.
وخسر مؤشر"EGX70"، الذى يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة بلغت 0.05% ليصل إلى مستوى 705.11 نقطة، بينما تراجع EGX100""الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة بلغت 0.65% ليصل لمستوى 1143.44 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداولات فى مستهل تعاملات اليوم 64.59 مليون جنيه، وتم خلال جلسة اليوم تداول 111 سهمًا ارتفع منها 17 سهمًا، بينما تراجع 75 سهمًا، فى حين استقرت باقى الأسهم دون تغيير.
وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم "مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.22% ليصل إلى 108.79 جنيه، تلاه سهم "جولدن بيراميدز بلازا" بنسبة بلغت 4.89% ليصل إلى 5.58 دولار.
بينما تصدر سهم "المجموعة المصرية العقارية لحامله" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 5.66% ليصل الى 42.98 جنيه تلاه سهم "الدلتا للسكر" بنسبة بلغت نحو 4.04% ليصل إلى 18.98 جنيه.
وعلى صعيد الأسهم القيادية المنخفضة تراجع سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بنسبة 2.26% ليصل إلى 34.75 جنيه، كما تراجع سهم "أوراسكوم تليكوم القابضة" بنسبة بلغت 2.45% ليبلغ 4.35 جنيه، بينما تراجع سهم "البنك التجارى الدولى" بنسبة 0.63% ليبلغ 42.54 جنيه. كما تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة بلغت نحو 1.34% ليصل إلى 8.05 جنيه.
بينما تصدر قطاع "رعاية صحية وأدوية " قائمة القطاعات الأكثر استحواذًا، حيث تراجع بنسبة 28.75% بقيمة تداول 28.93 مليون جنيه تلاه قطاع "الاتصالات" بنسبة بلغت 21.3% بقيمة تداول 21.43 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بقيمة 6.14 مليون جنيه كصافٍ شرائى، واتجهت تعاملات العرب للبيع بقيمة 8.85 مليون جنيه كصافٍ بيعى، فيما اتجه المصريون نحو الشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه كصافٍ شرائى، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع بقيمة 28.45 مليون جنيه كصافٍ بيعى.
