صورة ارشيفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، والذي كشف عن استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أبرز الأدوات الاستثمارية في السوق المصرية.
نمو قوي لصناديق الاستثمار في مصر
وأوضح التقرير أن الهيئة أعادت تصنيف صناديق الاستثمار من حيث النوع والعدد بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ليصل إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
وسجل إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ410.69 مليار جنيه بنهاية مارس، محققًا زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 14.7%. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه، مقابل 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بنسبة نمو تقارب 14%.
الأصول ترتفع 14.7% خلال الربع الثاني
وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، بينما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
وعلى مستوى قاعدة المستثمرين، ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر. واستحوذ المستثمرون الأفراد على 32.9 مليار وثيقة، بما يمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما شكلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1%.
إطلاق 15 صندوقًا جديدًا يدعم نمو سوق الاستثمار
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية والصناديق الموضوعية قائمة الأعلى عائدًا خلال الربع الثاني، بمتوسط عائد بلغ 18.82% و18.78% على التوالي، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 18.35%، ثم صناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، بينما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو سوق صناديق الاستثمار في مصر، مدعومًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والتوسع في طرح منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
