صورة ارشيفية
أكدت وزارة المالية أن التكلفة الإجمالية لزيادة أجور العاملين بالدولة رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تستهدف تحسين دخول العاملين بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الزيادات الجديدة تضمنت رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وأضافت أنه سيتم صرف حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة ألفي جنيه، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.
كما أقرت الوزارة زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الزيادات والحوافز الجديدة يستفيد منها نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، إضافة إلى 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي.
وفيما يتعلق بمواعيد صرف الرواتب، أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، بينما يبدأ صرف مرتبات أغسطس في 23 أغسطس، ومرتبات سبتمبر في 24 سبتمبر، وفق الجدول الزمني المعلن عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من موعد بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
