جانب من اللقاء
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان «الازدهار من خلال العمل اللائق: تعظيم أثر الاستثمارات في المياه والطاقة والبنية التحتية والمدن المستدامة لتوفير فرص عمل عادلة ومستدامة»، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجاءت الفعالية بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين وممثلي المنظمات الأممية.
وخلال كلمته، استعرض وزير التخطيط التجربة المصرية في تبني نهج تنموي متكامل يستند إلى رؤية مصر 2030، ويضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، مؤكدًا أن التحول الهيكلي لا يُقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، بل بقدرته على خلق فرص عمل لائقة، وتحسين جودة الحياة، وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية.
وأشار رستم إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا عمليًا لهذا النهج، من خلال توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، وتعزيز التمكين الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الدولة المصرية تواصل دعم هذا التوجه عبر زيادة الاستثمارات في قطاعات أمن المياه، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.
وأكد وزير التخطيط أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشروعات المنفذة، وإنما بما توفره من فرص حقيقية للمواطنين، وبالأثر الإيجابي الذي تُحدثه في حياتهم اليومية، مشددًا على أن هذا المبدأ يمثل الركيزة الأساسية لجهود الدولة المصرية والتزامها بتحقيق تنمية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.
